تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الاقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة، من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال الدكتور جاسم المناعي - الرئيس السابق لصندوق النقد العربي - في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي": "أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".

ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب إلى غير مستحقيه، إلى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم، ولهذا تجب إعادة النظر به.

وقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90 في المائة من إيرادات الموازنة في دول المجلس و85 في المائة من صادراتها، وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع، التي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.

وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب إعطاء الاهتمام بصورة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أ.س /أ.ع