ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - اليوم - دورة تخصصية في مهارات التحقيق الإداري، وذلك ضمن برنامجه التدريبي للعام 2015 / 2016.

يشارك بالدورة - التي تستمر حتى 29 من الشهر الجاري - نحو 20 متدربا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه هي الدورة الأولى ضمن برنامج الدورات التخصصية التي يطرحها المركز ضمن برنامجه التدريبي لهذا العام، بعد مراجعتها من طرف لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، إلا أنها الأولى التي يطرحها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، لتنمية مهارات السادة المشاركين من موظفي المجلس في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف في أثناء التحقيق، وتزويده بالوسائل القانونية لحمايته، إذ يتعرف المتدرب خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، كذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري.

ويضيف المنصوري، أنه لتحقيق هذه الغايات تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور؛ يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، ويتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق.

وبيَّن المنصوري أن المتدربين سيلمسون - خلال أيام الدورة - منهاجا علميا تطبيقيا، وفقا لتوجيهات سعادة وزير العدل بإكساب المتدربين المهارات التطبيقية والعملية، أكثر من المعلومات النظرية التي أخذوها على مقاعد الجامعة، أو في دورات نظرية أخرى مشابهة، إذ يتجه المركز لاعتماد المنهج التطبيقي العلمي بدلا من المنهج النظري التلقيني.

من جانبها رحبت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير المركز للتدريب، بالمشاركين في هذه الدورة التي ينظمها المركز لأول مرة لصالح موظفي المجلس الأعلى للتعليم، التي يسعى المركز من خلالها إلى تنمية مهارات المشاركين فيها، بمجالات التحقيق الإداري المتنوعة، وتوضيح مدى أهمية التحقيق، وأسلوب إدارته، والضمانات التي يتعين منحها للموظفين، ووسائل تلافي العيوب التي قد تنتاب التحقيق.

وتمنت السيدة ندى جاسم أن يحصل المشاركون في هذه الدورة على مبتغاهم، من الخبرة والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليهم، في ضوء احتياجات عملهم، إذ يعد التحقيق الإداري جزءا أساسيا لا غنى عنه في عملية الإدارات، وسيرها على النهج القانوني السليم.

أ.س /أ.ع