أدانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر هجوما وقع في شبه جزيرة سيناء وقتل فيه عشرات الجنود يوم الجمعة لكنها حملت الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الإخفاقات الأمنية.
ويمثل الهجوم انتكاسة للحكومة المصرية التي استطاعت خلال الشهور القليلة الماضية تحقيق بعض التقدم في الصراع ضد المتشددين الإسلاميين في سيناء فيما تركز على محاولة إصلاح الاقتصاد.
وأطاح السيسي الذي كان قائدا للجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وشنت الحكومة منذ ذلك الحين حملة أمنية ضد أقدم الجماعات الإسلامية في مصر وأكثرها تنظيما فاعتقلت الالاف من أنصار مرسي وصنفت الجماعة منظمة إرهابية. ولا تفرق الحكومة بين الإخوان وبين
المتشددين الإسلاميين في سيناء.
وتقول جماعة الإخوان إنها حركة سلمية ونفت مرارا صلتها بهجمات المتشددين الإسلاميين على قوات الأمن التي تصاعدت وتيرتها منذ الإطاحة بالجماعة من السلطة.

وفي بيان أرسل بالبريد الالكتروني وصفت الاخوان الهجمات بأنها "مذبحة" وقدمت تعازيها لأهالي الضحايا.
وقال البيان "إن الإخوان المسلمين يعتقدون أن دم الشعب المصري كله حرام وأنهم يحملون الانقلاب وقادته مسؤلية الفشل المستمر في كل المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها أبناء الشعب المصري جميعا وفي القلب منهم أبناء سيناء."
ووصف السيسي أمس السبت الهجمات في سيناء بأنها "حرب وجود" وأعلنت مصر حالة الطواريء في أجزاء من شمال سيناء فيما تسعى للحد من الهجمات.