ينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري العمل ببرنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، الذي صدر في تاريخ 22 مارس 2020. ومن المقرر أن يقوم مصرف قطر المركزي بإصدار قرار جديد بناء على الدراسات التي يقوم بها على الوضع الاقتصادي خلال جائحة كوفيد 19، سواء بانتهاء العمل بالبرنامج أو تمديد العمل به لمدة 6 أشهر جديدة كما تم من قبل. وعلمت العرب ان قرار المركزي المنتظر يشمل تمديد العمل بالبرنامج في ظل استمرار الجائحة وتداعياتها على النشاط الاقتصادي والتجاري رغم إجراءات تخفيف القيود، التي أصدرتها الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

جهود الدولة 
 ويأتي برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، الذي أصدره قطر المركزي وفقا إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة لمجابهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، ودعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الظروف الراهنة لتمكينها من الحصـول على التمويل اللازم والسـريع لدفع رواتب موظفيها ودفع الإيجارات، ويتضمن البرنامج. أولا: الشركات المستفيدة من البرنامج: وهي الشركات المملوكة بالكامل من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، كما يحددها بنك قطر للتنمية، ويستثنى من ذلك شـركات قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات.
ثانياً: البنوك المعنية:
وهي البنوك التقليدية والإسلامية العاملة بالدولة التي لديها الحساب الخاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة.
ثالثاً: حجم وشروط التمويل:
على البنوك المعنية قبول طلبات التمويل المقدمة اليها من الشـركات المستفيدة على ان يتم المنح وفقا للشروط والضمانات التالية:
- الحد الأقصى للتمويل للشركة الواحدة 7.5 مليون ريال تدفع على ثلاثة أشهر وبحد أقصى 25 مليون ريال شهريا.
- تقديم ضمان بنسبة 100% من إجمالي التمويل من قبل بنك قطر للتنمية بالإنابة عن حكومة دولة قطر، دون تحمل البنوك المعنية لأي رسوم أو عمولات.
-يتم سداد التمويل على ثلاث سنوات كحد أقصى تبدأ من آخر دفعة من التمويل، بحيث تكون السنة الأولى منها فترة سماح فيما يتعلق بأصل التمويل.
- تحتسب البنوك فائدة/عائد على رصيد التمويل كالتالي:
أ- بمعدل لا يزيد عن 1.5 % عن نصـف السـنة الأولى (فترة السماح) تدفع من قبل بنك قطر للتنمية وتتحمله حكومة دولة قطر.
 ب - بمعدل لا يزيد عن (1% + سعر إقراض مصـرف قطر المركزي) يدفع منه بنك قطر للتنمية ما قيمته 1.5% وتتحمله حكومة دولة قطر، وما يزيد عن ذلك يتم ســــــداده من قبل العميل خلال النصف الثاني من السنة الأولى (فترة السماح).
ج - بمعدل لا يزيد عن( 2% - سعر اقراض المصرف المركزي) يتحمله العميل ويسدد مع الأقساط الشهرية خلال السنتين المتبقيتين دون دعم حكومة دولة قطر.
رابعاً: إدارة برنامج الضمان الوطني.. حيث يقوم بنك قطر للتنمية بإدارة برنامج الضـمان الوطني لدعم القطاع الخاص وإصـدار الدليل الخاص به.
يعمل بمقتضى هذا التعميم اعتبارا من تاريخه 22 مارس 2020، وقبول كافة طلبات التمويل المقدمة لها وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في البرنامج دون أخذ أية ضمانات اضافية من العملاء.
تأجيل سداد الالتزامات:
كما اصدر مصرف قطر المركزي تعميما ثانيا يتناول فيه القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء كورونا. حيث تقرر الزام جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة تأجيل سداد أقسـاط القروض المستحقة والفوائد/ العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصـة بالقطاعات المتضررة، لمن يرغب بذلك بفائدة / عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسـوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني.
كما تقرر تخصيص نافذة إعادة شراء (ربيو) بمبلغ وقدره خمسون مليار ريال قطري تكون بعائد صفر%، لأغراض توفير السيولة للبنوك بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة / العائد على عملاء القطاعات المتأثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسـوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة / عائد لا يتجاوز سعر 1.5% على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 أشهر أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة في هذا البند أو بإشعار من مصرف قطر المركزي أيهما أقرب.
كما يشمل بنامج دعم شركات القطاع الخاص إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي ATM. 
من جانب اخر أكد مصرف قطر المركزي أن اجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك وبرنامج الضمان الوطني للشركات والقطاعات المتضررة من جائحة كورونا بلغ 10.6 مليار ريال حتي بداية العام الجاري2021، منها 2.8 مليارا ضمن برنامج الضمان الوطني، و7.8 مليار ريال تسهيلات ائتمانية قدمتها البنوك القطرية بأسعار فائدة ميسرة لدعـم القطاعات المتضررة مـن الوباء.
وتم تمديـد فتـرة الإعفـاء مـن الـفـائـدة لمدة عامين بالإضافة إلى عامين حيث يجب ألا تتجاوز تكلفة الفائدة ٢٪ فوق سعر فائدة السـوق النقـدي، كما تمـت زيادة حـدود الائتمان بموجـب هـذا النظام إلى 15 مليـون ريـال.

ضمانات بنكية: 
وأضاف المركزي في تقريره: يشمل برنامج الضـمـان الوطني، تخصيص الحكومة ضمانات بنكيـة محليـة لمنـح قـروض بـدون فوائـد لشـركات القطاع الخاص المتضررة، لمساعدتها على دفع الرواتب والإيجارات. ولإدارة متطلبـات السيولة للبنوك، بسبب تأجيـل أقساط القـروض وغيرهـا مـن أشكال الدعم للقطـاع الخـاص، تم تخصيص نافـذة إعادة شـراء بقيمة 50 مليار ريال، بسـعر فائـدة صفـر.
وأوضح مصرف قطر المركزي: سهلت الاستجابة الاستباقية لوباء كوفيـد-19 مـن قبـل السلطات الاقتصاد للعودة إلى المسار الصحيـح فـي غـضـون خمسة إلى ستة أشهر منذ بدء الإجراءات الوقائية الصارمة لاحتواء انتشار الوباء. وقد أثرت حزمة السياسات (75 مليـار ريـال) لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء والتي تتكـون مـن السياسة النقدية والتدابير المالية الكليـة بشكل إيجابي على بيئة الاقتصاد الكلي، وظلـت أوضـاع السوق الماليـة سليمة بشكل عـام بعـد ردود الفعـل الأوليـة.