الإثنين 19 ربيع الأول / 25 أكتوبر 2021
 / 
07:12 م بتوقيت الدوحة

مرشح الدائرة 17.. المهندس محمد بطي سالم العبد الله: يجب سنّ قوانين إلزامية بتقطير المناصب القيادية في القطاع الخاص وشبه الحكومي

الدوحة - العرب

الأحد 26 سبتمبر 2021

تطوير منظومة التعليم بما يواكب احتياجات سوق العمل ورفده بالكفاءات الوطنية

إعادة تفعيل قانون التأمين الصحي ووضع آلية رقابية على المؤسسات الصحية

إعادة النظر بقانون التقاعد وسن تشريعات تضمن حق المتقاعد في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أكد المرشح عن الدائرة 17 «الريان العتيق» المهندس محمد بطي سالم العبد الله أن رؤية قطر الوطنية 2030 باتت مرجعية ثابتة في مختلف البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، وذلك لما تتمتع به الرؤية الحكيمة من قيمة حضارية وإنسانية شاملة تهدف إلى تطوير مختلف مناحي الحياة في دولة قطر، وأشار المهندس العبد الله أن محاور برنامجه الانتخابي مستمدة من ركائز تلك الرؤية العميق والحكيمة بما يساهم في تحقيق التطور والازدهار ورفاه الشعب القطرية مع التأكيد على أهميتها في تكريس مفهوم الاستدامة في العملية التنموية وذلك ضمانا لمستقبل الأجيال القادمة. كما توجه بالشكر العميق للحكومة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة من خلال مجلس الشورى في عمليتي البناء والتطور، وللوقوف أكثر على تفاصيل البرنامج الانتخابي للمهندس محمد بطي سالم العبد الله التقته صحيفة العرب ودار الحوار التالي:

• حدثنا عن برنامجكم الانتخابي في إطاره العام وما المرجعية التي شكلت محاوره؟
في قطر لدينا مرجعية قيمة وذات أبعاد حضارية وإنسانية متكاملة تتمثل برؤية قطر الوطنية والتي تتصف بالعمق وبنظرة استشرافية للمستقبل لتحقيق المزيد من الخير والرخاء للوطن والمواطن، الأمر الذي يجعل منها مصدرا ثريا لبرنامجي الانتخابي، والذي يتكون من أربعة محاور رئيسية تتناول صحة الفرد والمجتمع، وقضايا الشؤون الاجتماعية، ومحور التعليم، انتهاءً بمحور العمل وتنمية العنصر البشري، ومن وجهة نظري الشخصية أن خلق نوع من التكامل والعمل الجاد على أساس تلك المحاور الأربعة من شأنه أن يساهم بصورة مباشرة بمواصلة تطور دولتنا وضمان استدامة نهضتها.
وفي ذات السياق يهمني الإشارة إلى المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق مرشحي مجلس الشورى، فهذا المجلس تكليف وليس تشريفا، فالمجلس يتيح الفرصة أمام المواطنين وبتضافر جهود أعضائه المزيد من المشاركة الشعبية في عملية البناء والتطوير إلى جانب حكومتنا الرشيدة من خلال توحيد الجهود للنهوض بقطاع الدولة المختلفة. فنحن وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سنحقق الريادة على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا. 

• بالحديث عن محور صحة الفرد والمجتمع لنتناول هذا المحور بشيء من التفصيل؟
من الطبيعي أن المجتمعات الأكثر صحة هي أكثر المجتمعات القادرة على النهوض والعطاء وتحقيق الرفاه في شتى الميادين، وهي من أسس التطور الحضاري والإنساني ولله الحمد فإن قطر تعد من الدور الرائدة على مستوى صحة الفرد والمجتمع من خلال امتلاكها لمختلف المقومات التي تجعلها تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في جميع القطاعات، وبالتالي حاولت التركيز من خلال برنامجي الانتخابي على هذا الجانب من خلال تفعيل العديد من أدوات الدعم لتحقيق المزيد من التفوق في القطاع الصحي وتطوير خدماته المختلف ومن أهم تلك الأدوات إعادة تفعيل قانون التأمين الصحي وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية وتحديد آلية رقابة مالية على مقدمي الخدمات الصحية. مع التأكيد على أهمية تحديث اشتراطات وإجراءات تلقي خدمة العلاج بالخارج للمواطنين وفق آلية عمل مبسطة بما يضمن لمواطنينا الحصول على أفضل الخدمات الطبية سواء على المستوى المحلي أو في الخارج فالأهم هو صحة المواطن.
كذلك لا بد من مراجعة مختلف الخدمات الصحية عبر المؤسسات المختلفة والوصول إلى خلاصات تفيد بمكامن الضعف أو النقص والعمل على تطويرها بما يتوافق وتطلعات المواطن.


• بالانتقال إلى محور الشؤون الاجتماعية هل يمكن أن توضح لنا هذا المحور بصورة أكثر دقة؟ 
هناك العديد من فئات المجتمع لا بد لنا من متابعة أوضاعهم بصورة مستمرة وفي مقدمتهم كبار السن، وفئة المتقاعدين والمطلقات وأبناء القطريات، تلك الفئات بحاجة لمزيد من الدعم والمساندة بما يضمن لهم حياة كريمة تواكب طموحاتهم وهذا يتطلب منا إعادة النظر في قانون التقاعد والعمل على سن تشريعات جديدة على سبيل المثال ضمان حق التقاعد في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة. كذلك تعديل القوانين والتشريعات المعنية بحفظ المستفيدين من خدمات مؤسسات الضمان الاجتماعي ووضع البرامج والخطط الرامية إلى تأهيلهم اجتماعيا ووظيفيا.
ومن أكثر المشاريع التي سأركز عليها في ذات السياق الدفع بقوانين وتشريعات عادلة تنصف أبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية بما يحفظ لهم حقهم في الوطن.

• شمل برنامجكم الانتخابي محور التعليم.. ما رؤيتكم الخاصة حول هذا القطاع الحيوي؟
من الطبيعي أن يحقق قطاع التعليم حضورا أساسيا في كافة برامج المرشحين الانتخابية لما لهذا القطاع من دور بارز في تطوير كافة مؤسسات وقطاعات الدولة بقطاعيها العام والخاص إلا أن التطور الذي تشهده دولة قطر على كافة الأصعدة يفرض علينا المشاركة في بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر المتغيرة والمتسارعة، وبالتالي من الضروري القيام بتقييم مستمر للعملية التعليمية والتحقق من مطابقتها لشروط العصر من خلال تطوير تلك المنظومة بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي ولكن على ألا يتعارض مع الثوابت والقيم الدينية والوطنية. كذلك التركيز على التخصصات العلمية التي تغطي احتياجات سوق العمل وبشكل خاص العلمية منها بما يدعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد قويٍ وتنافسي قائم على المعرفة لإثراء حياة جميع أفراد المجتمع.

• أخيرا محور العمل وتنمية العنصر البشري.. ما اقتراحاتكم في هذا الشأن؟
يقوم المحور على قراءة احتياجات سوق العمل من الكوادر والكفاءات الوطنية ومناقشة الكثير من القضايا في هذا الشأن من خلال مجلس الشورى ورؤيتي في هذا الشأن نابعة من إيماني العميق بقدرات المواطن القطري في شغل جميع المناصب بمختلف القطاعات، وهذا التوجه لا بد من بلورته من خلال اقتراح قوانين إلزامية بتقطير الوظائف والمناصب القيادية في القطاعات الخاصة وشبه الحكومية، ووضع المقترحات للاستفادة من خبرات المتقاعدين في مجال التدريب بهدف إنشاء كوادر وطنية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

• كلمة أخيرة للناخبين؟
كلمتي لهم.. إن أصواتهم أمانة في أعناقهم من خلال اختيارهم للمرشح المناسب الذي يلبي تطلعاتهم، وأمانة في أعناقنا من خلال تمثيلهم أفضل تمثيل والتعبير عن طموحاتهم وهمومهم ومشكلاتهم فنحن صوتهم في المجلس وسأكون عند حسن ظنهم بي، بإذن الله.

_
_
  • العشاء

    6:28 م
...