كشف العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة عن أن الإدارة تعمل حاليا على إنشاء قسم جديد في الدوحة الحديثة من أجل خدمة منطقة الدفنة والخليج الغربي، لمواكبة ما تشهده هذه المناطق من نهضة عمرانية واقتصادية، وسيتم تعزيزه بكوادر مدربة وأحدث الأجهزة والمعدات الأمنية.

وأوضح العميد النعيمي، في حوار مع مجلة "الشرطة معك" التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن القسم الجديد يضم مجمع خدمات أمنية وقسم شرطة الدفنة وقسم شرطة مدينة الدوحة الحديثة، ويقع في منطقة الخليج الغربي بالجهة الجنوبية لجمعية الميرة، مشيرا إلى أن اختيار هذه المنطقة جاء لما تشهده من نهضة عمرانية وكثافة سكانية.

وأكد العميد النعيمي أن هذا القسم سيتم افتتاحه قريبا، كما أوضح مدير إدارة أمن العاصمة أن الإدارة تحرص على حفظ الأمن وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وقد حققت هذا الأمر بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية الأخرى مما أسهم في استتباب الأمن وخفض معدلات الجرائم، وسرعة القبض على مرتكبيها، وذلك من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمدة على رفع كفاءة منتسبيها، وتطوير أساليب العمل وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن إدارة أمن العاصمة لها أربعة أقسام شرطة تغطي النطاق الجغرافي للإدارة، هي قسم شرطة العاصمة وقسم شرطة السد وقسم شرطة مسيمير وقسم شرطة مدينة خليفة، منوها بأن الإدارة عملت على إلغاء المركزية في نظام عمل هذه الأقسام، وتخويل رؤساء الأقسام بمباشرة كافة الأعمال دون الرجوع إلى الإدارة إلا في الأمور المهمة فقط، وذلك للقضاء على الروتين الذي يعطل سير العمل.

وأضاف: "لمسنا تجاوبا كبيرا على مستوى الأقسام مع هذا الأمر مما انعكس إيجابا على سير العمل ولمسه الكثير من المراجعين، وساهم في استتباب الأمن على كافة مناطق النطاق الجغرافي للإدارة".

وأشار العميد النعيمي إلى أن الإدارة أولت اهتماما لاستراتيجية الوزارة الممتدة حتى عام 2016، من خلال اعتماد أهداف تشغيلية بقصد الحد من الجريمة، وتقليص أسباب وقوعها عبر صقل مهارات رجال الأمن وتكثيف تدريباتهم، والاستعانة بأحدث الوسائل لضبط الأمن.

وأكد أن الإدارة تقوم بالتعاون مع الإدارات الأخرى بدوريات تجوب منطقة الاختصاص الجغرافي لتأمينها ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب ما يخالف القانون، كما توجد حملات تفتيشية ثابتة بمداخل ومخارج المنطقة تقوم بها الإدارة لتعزيز الأمن، فضلا عن قيام الإدارة بالتعاون مع إدارة النظم الأمنية بتركيب شبكة كاميرات مراقبة أمنية بالطرق والأماكن الحيوية بالنطاق الجغرافي للإدارة.

وقال مدير إدارة أمن العاصمة إن الإدارة تقوم بجهود من أجل تسهيل وتبسيط خدماتها المقدمة للجمهور من خلال افتتاحها مكتبا بسوق واقف لتعزيز الأمن وخدمة مرتادي السوق، وضبط المخالفات، بالإضافة إلى افتتاح مكتب آخر للإدارة داخل مطار حمد الدولي لضبط الجرائم المرتكبة، وسرعة إنهاء المعاملات دون تأخير المسافرين أو القادمين من وإلى الدولة.

ونوه بأن هذه الجهود ساهمت في الحد من معدل الجرائم بمنطقة الاختصاص التي تعد الأكثر كثافة من حيث عدد القاطنين بها، ويزيد هذا العدد إلى الضعف خلال الفترة من السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا، بسبب وجود معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والتجمعات التجارية، كما ساعدت الجهود في خفض معدلات البلاغات المجهولة.

وعن المشروعات المستقبلية التي تعمل الإدارة على إنجازها، قال العميد ناصر جبر النعيمي إن إدارة أمن العاصمة بحكم موقعها الجغرافي تعمل دائما لتطوير خدماتها، ما يجعلها تقدم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين معها وتأمين منطقة الاختصاص الجغرافي، وتقليل فرص ارتكاب الجريمة والحد منها، مضيفا أن الإدارة تعمل على مشروع يحدث نقلة نوعية من الناحية التقنية، حيث تقوم الإدارة بأرشفة كافة القضايا إلكترونيا، وهذا النظام يسهم في استرجاع معلومات أي قضية إلكترونيا في ثوان، مما يقضي على المعاملات الورقية حيث تم إدخال عدد كبير من ملفات قضايا وبلاغات في الأعوام السابقة وأرشفتها إلكترونيا.

وكشف العميد النعيمي عن أن معظم الجرائم التي ترتكب في النطاق الجغرافي لإدارة أمن العاصمة جرائم بسيطة يغلب عليها الطابع المادي، فهي تتنوع ما بين جرائم نصب أو احتيال أو سرقات أو شيكات مرتجعة، ويرجع ذلك إلى وجود المؤسسات المالية من بنوك وصرافات وسوق الذهب والمجوهرات وبورصة الأوراق المالية وبعض الأسواق التجارية، أما الجرائم الجنائية فقد أوضح أنها قليلة وذلك لوعي الجمهور وجهود التوعية التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة في كافة وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية.

وأكد أن الجريمة في انخفاض، رغم تزايد عدد السكان والدليل على ذلك أن الإدارة تلقت في النصف الأول من عام 2015 حوالي 3000 بلاغ، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية وزارة الداخلية في توفير الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم ولكل من يقيم على أرض قطر.

وحول جهود الإدارة لحل بلاغات الشيكات بدون رصيد والتي تتلقى عددا كبيرا من البلاغات بشأنها، قال العميد النعيمي إن إدارة أمن العاصمة أولت جهدها واهتمامها للحد من هذه المشكلة، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث تم تشكيل فريق لسرعة القبض على المشكو في حقهم وتقديمهم للعدالة، وقد أسهم ذلك في زيادة عدد حالات الصلح بين الأطراف المتنازعة، وإعادة الأموال إلى أصحابها، حتى بلغت نسبة التصالح في قضايا الشيكات المرتجعة %60 من إجمالي عدد القضايا التي وردت للإدارة خلال 2014، كما أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد البلاغات مقارنة بالعام الماضي.

ج.ا