يعد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، سببا مباشرا في الأزمة التي يشهدها اليمن حاليا وتفاقمها لتمسكه بالتحالف مع ميليشيات الحوثي وإيران وتدمير مؤسسة الجيش على مدار سنوات حكمه وإصراره على تعطيل أي فرص تسوية سياسية على أساس قرارات دولية أو مبادرات خليجية.

فبعد عام واحد من الاحتجاجات الشعبية التي شهدها اليمن عام 2011، ضد تفشي الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، كفلت المبادرة الخليجية لصالح خروجا آمنا، وبالفعل سلم الرجل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012.

ونصت المبادرة على توفير حصانة للرئيس السابق، تضمن له الخروج من دوائر الملاحقات القضائية بعد تخليه عن كرسي الرئاسة ، الذي اعتلاه في الفترة بين عامي 1978 و2012.

غير أن صالح نفسه سرعان ما انقلب على تلك المبادرة مع بوادر الأزمة السياسية بين الرئيس هادي والحوثيين في سبتمبر 2014، وتحالف مع الجماعة المسلحة التي فرضت بالقوة سيطرتها على العاصمة صنعاء، ثم وسعت نفوذها لمناطق أخرى في اليمن.

واستغل الرئيس المخلوع نفوذه في المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث حرص أثناء فترة رئاسته على خلق ولاءات داخلها له شخصيا، بتعيين أقربائه ومعارفه في المناصب العليا، وسهل ذلك مهمته في تجنيد قوات ومعدات وأسلحة لمحاربة شرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وقال حيدر العطاس رئيس الوزراء الأسبق، ومستشار الرئيس اليمني الحالي، إن "صالح دق ناقوس الخطر بالجزيرة العربية كلها، عندما تحالف مع إيران والحوثيين".

وأضاف "الأزمة التي تكاد تغرق اليمن حاليا، ليست سوى امتداد لعقود من الفساد والحروب والفشل في مواجهة التحديات الأمنية، التي شهدتها البلاد أثناء حكم صالح".

وورث الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي تاريخا من العداوات التي بناها صالح جنوب اليمن وشماله، حتى إنه أصدر عام 2013 "اعتذارا علنيا" عن الحروب التي شنها سلفه على الانفصاليين جنوبي اليمن، وعلى الحوثيين، أعداء صالح السابقين وحلفائه الحاليين.

وتضخمت ثروة صالح خلال السنوات التي قضاها رئيسا لليمن، حتى قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنه جمع "بوسائل تنم عن الفساد" ما يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه.

وقال تقرير المحققين إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية، أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى، ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.


س.ص /م.ب