أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على ضرورة تحقيق الشراكة بين مختلف الجهود الدولية والعربية والإقليمية المبذولة لمساعدة ليبيا وإنهاء الصراع الدائر حاليا فيها، داعيا إلى ضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية، وذلك نظراً لدورها الهام في تشجيع كل الأطراف الليبية على الاحتكام لآليات الحوار الوطني الشامل، الذي يظل دائماً الضمانة والركيزة الأساسية لإنجاح مسار عملية الانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا.
وحذر العربي، في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا والذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، من خطورة الأوضاع في ليبيا والتي تتصاعد معها المخاوف على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها، مع ما يحمله كل ذلك من مخاطر على أمن دول الجوار والمنطقة بأسرها.
وقال إن "الحل في ليبيا يجب أن يكون نابعاً من إرادة وطنية ليبية حرة، ولهذا لابد من توفير الرعاية اللازمة للعملية السياسية الجارية في ليبيا، والوقوف بحزم ضد أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول النيل من استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الإقليمية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتوفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب والحكومة المصغرة التي شكلت مؤخراً، بصفتهما المعبرين عن إرادة الشعب الليبي".
وأشار العربي إلى أهمية العمل من أجل توفير الدعم للسلطات الليبية الشرعية لتمكينها من بسط سلطاتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وتقديم العون لتعزيز قدراتها على حل مشكلة انتشار السلاح واستيعاب الميلشيات المسلحة في وحدات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الليبية الشرعية للدولة الليبية.
كما أكد ضرورة تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمـــن رقم 2174 الذي أقر استخدام العقوبات الدولية اللازمة لملاحقة الجماعات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الإنساني الدولي، كما طالب قرار مجلس الأمن جميع الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف الليبية غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف.