وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة.
وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة "شـارك" التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة.
