أكملت «اتش ام كيه كابيتال»، الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال والخاضعة لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عملية الاستحواذ على أصول عقارية بقيمة نحو 1.8 مليار ريال منذ يوليو 2026، لإنشاء المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري، وتضم 51 عقاراً في مناطق مسيمير، والريان، والدفنة/الخليج الغربي.
وتتميز المحفظة بتأجير كامل أصولها وبمعدلات إشغال تقترب من 100%، وتضم مجموعة متنوعة من الأصول السكنية والتجارية ومكاتب الأعمال. وتشمل نحو 1,500 وحدة سكنية، وأكثر من 100 وحدة تجارية، وحوالي 25,000 متر مربع من المساحات المكتبية التجارية.
وخلال شهري يوليو وأغسطس 2026، استكملت «اتش ام كيه كابيتال» ترتيبات التمويل الداعمة للمحفظة وفق هيكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز هيكل رأس مال الصندوق ويدعم استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل.
وتواصل «اتش ام كيه كابيتال» دراسة فرص إضافية في القطاع العقاري في دولة قطر بهدف مواصلة تنويع وتنمية قاعدة أصول صندوق سلوى للاستثمار العقاري.
وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعتزم «اتش ام كيه كابيتال» المضي قدماً في الإجراءات التنظيمية وإجراءات السوق اللازمة للإدراج المقترح لصندوق سلوى للاستثمار العقاري في بورصة قطر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويهدف الإدراج المقترح إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الصندوق، وتوفير إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من العقارات المجدية، وترسيخ مكانة صندوق سلوى للاستثمار العقاري كـأول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة قطر.
وقال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال: «يمثل استكمال المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري محطة مهمة لشركة اتش ام كيه كابيتال، ويعكس ثقتنا في الإمكانات الواعدة لسوق العقارات في دولة قطر. نحن ملتزمون بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في أسواق رأس المال لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تتيح الوصول إلى أصول متنوعة ومدرة للدخل».
تم تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 20 مايو 2026، ويعد أول صندوق استثمار عقاري في دولة قطر، وأول صندوق مسجل لدى مركز قطر للمال ويعمل بموجب قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
ويسهم الصندوق في دعم تطوير قطاعي إدارة الأصول وأسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير وصول منظّم للمستثمرين إلى سوق العقارات في دولة قطر.