تكثف وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على محال بيع المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، في إطار جهودها لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام منافذ البيع بالاشتراطات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، نفذت فرق التفتيش التابعة للوزارة زيارات مفاجئة إلى عدد من المحال والمجمعات التجارية في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة العروض الموسمية الخاصة بمستلزمات المدارس، والتي تشمل الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من المنتجات المرتبطة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وقال السيد خجيم العذبة، مفتش أسواق أول بالوزارة، إن موظفي الوزارة يتحققون خلال الجولات التفتيشية من مدى التزام المحال بأحكام قانون حماية المستهلك، إلى جانب التأكد من عدم وجود غش تجاري ووضوح الأسعار على المنتجات المعروضة أمام المستهلكين.
وأشار إلى أن الحملات تشمل كذلك مراقبة مدى مطابقة السلع لمواصفات الجودة والسلامة، ورصد أي تلاعب في الأسعار خلال موسم العودة إلى المدارس، الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف أنواع المستلزمات المدرسية.
وأكد العذبة أن الحملات تستهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل بين المستهلك والتاجر، وضمان استقرار السوق خلال الموسم.
ويأتي تكثيف الحملات في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يضع مجموعة من الضوابط المنظمة للعلاقة بين المستهلك ومقدم السلعة أو الخدمة، ويهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على المعلومات الصحيحة والواضحة بشأن المنتجات.
ويُلزم القانون المزود، من بين أمور أخرى، بتقديم بيانات واضحة عن السلعة، وإظهار سعرها، والالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة، كما يضع ضوابط بشأن الإعلان عن السلع والخدمات، ويحظر الممارسات التي قد تتضمن غشًا أو تضليلًا للمستهلك.
وتكثف الجهات الرقابية عادةً جولاتها خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، بما يسهم في التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة وحماية المستهلكين من الممارسات المخالفة، وتعزيز انضباط الأسواق.