بدأت النيابة العامة في مصر في التحقيق في البلاغ المقدم من عضو تحالف "معاً تحيا مصر"، رمضان الأقصري، الذي اتَّهَم فيه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وصاحب شركات "عامر جروب" فرج عامر، ورئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران، بالتآمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البرلمان المقبل، إذ كُلِّفَ المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبد الشافي، بالتحقيق.

واستند مقدم البلاغ، المقيد برقم 14583 لسنة 2015، إلى تقرير صحافي نشرته جريدة يومية مصرية، في عددها الصادر بتاريخ 13 من أغسطس الجاري، وحمل عنوان "200 مليون جنيه لمستقبل وطن من أحمد أبو هشيمة وعامر ومنصور .. إغراءات خاصة لمرشحي أسيوط والمنيا مقابل دخول البرلمان على قائمة الحزب".

وقال البلاغ إن أبو هشيمة - بالتنسيق مع عامر ومنصور - أجرى، خلال الأسبوع الذي سبق نشر التقرير، مقابلات مع عدد من الشخصيات المنتمين لـ"الحزب الوطني" المنحل، للتفاوض معهم حول دخول سباق الانتخابات المقبلة على قائمة حزب "مستقبل وطن"، الذي يترأسه الشاب محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، مقابل مليون جنيه.

وأشار البلاغ إلى أن عدداً من رجال الأعمال يريدون إفراز برلمان وصفه بالـ"رأس مالي"، من أجل التهرب من الضرائب، والإسهام في تشكيل الحكومة، وبسط نفوذهم، لإيقاع الرئيس السيسي في "نفق مظلم"، على حد تعبير البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ، من القائم بأعمال النائب العام، التحقيق مع مَنْ بُلِّغَ ضدهم، بتهمة "الرشوة" للمرشحين المنتمين سابقا للحزب "الوطني" المنحل، وتحدي ثورة 25 من يناير لدخول البرلمان، مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.