كشفت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة تنص على فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون بصورة غير مشروعة ومصادرة مكتسباتهم من العمل في بريطانيا.

وقال جيمس بروكنشاير وزير الهجرة البريطاني في تصريح له بهذا الصدد "إن أي شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة لا يجب أن يساوره الشك في أننا سوف نتخذ إجراءات لمنع من يوجد هنا بطريقة غير شرعية... وسنستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات ولبناء نظام للهجرة يحقق مصالح الشعب البريطاني وأولئك الذين يلتزمون بالقواعد".

وأكدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنها ستقدم تشريعاً للبرلمان يجعل العمل غير المشروع عقوبته السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة غير محدودة، ومصادرة الأجور التي يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين.

كانت نتاشا بوكار، رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا حيث يتمركز آلاف المهاجرين أملاً في العبور إلى بريطانيا، قد قالت في وقت سابق" إن نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين".