قدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء حكومة لا تضم الممثلين الرئيسيين للجناح اليساري للحزب الاشتراكي مرسخا بذلك الخط الاشتراكي الليبرالي الذي يرمز اليه اسناد وزارة الاقتصاد الى المصرفي السابق ايمانويل ماكرون خلفا للوزير المحتج ارنو مونتبور.

وفي مواجهة اسوا ازمة في ولايته اختار الرئيس الفرنسي تعديلا محدودا مع الابقاء على 12 من الوزراء ال16 وابعاد الممثلين الرئيسيين للخط اليساري الاشتراكي الذين يدعون الى سياسة اكثر تحيزا للطبقات الشعبية.

وانتقلت وزارة الاقتصاد من مونتبور الذي تسبب في سقوط الحكومة السابقة بسبب انتقاداته العنيفة لسياسة "التقشف" التي يتبعها هولاند الى المصرفي السابق ايمانويل ماكرون (36 سنة) المدافع
عن خط اكثر ليبرالية والذي لا ينتمي الى الحزب الاشتراكي.

وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا، ثمانية رجال وثماني نساء. وجاء التعديل محدودا حيث احتفظ 12 وزيرا بحقائبهم وخاصة وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لو دريان ووزيرة العدل كريستيان توبيرا المعروفة بقربها من اليسار  الاشتراكي المتذمر.

وكان فرنسوا هولاند، الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها بسبب ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو قد طلب من رئيس الوزراء "تشكيل حكومة منسجمة في الخط والتحركات والتشكيل والاغلبية".

و تحدثت الصحف في شبه اجماع الثلاثاء عن "ازمة نظام" بعد الاعلان عن التعديل الوزاري وانسحاب ثلاثة وزراء من انصار السياسة الاجتماعية بعد اقل من خمسة اشهر من تعيين مانويل فالس على رأس حكومة جديدة.