أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 4767 معاملة خدمية بشؤون النقل البحري خلال الربع الثاني من العام الحالي. جاء ذلك في بيان إحصائي نشرته الوزارة أمس بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز الخدمات المقدمة للوسائط البحرية (التسجيل، التجديد، ونقل الملكية)، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، المهندسين البحريين، والتطقيم الآمن.
كما تم إنجاز خدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية والتي تتضمن حزمة من الخدمات مثل: طلب نقل ملكية، واستخراج شهادة صلاحية الملاحة، وغيرها.
وفي السياق أيضا أطلقت وزارة المواصلات حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع النقل البحري تختص بمعاملات السفن الصغيرة، وذلك في إطار جهودها الرامية نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات التي تقدمها، مما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات.
وتشمل قائمة الخدمات الجديدة المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات، تسع خدمات تتمثل في: (خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة، وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن، وخدمة تعديل الملكية)، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. وستمكن هذه الخدمات الجمهور من تقديم طلباتهم من أي مكان وعلى مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد.
جدير بالذكر أن قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات يسعى إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية.
كما يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها. ويضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن. وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الإستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، كذلك يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر.