- بحث الاعتماد الأكاديمي لشهادات المركز التدريبية ومعادلتها للشهادة التأهيلية للماجستير

- إعداد مجلة قانونية مشتركة

بحث مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، اليوم، مجالات التعاون القانوني، والآليات المناسبة لتفعيل مذكرة التفاهم القانوني التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الجانبين في اطار تعاون بين وزارة العدل و جامعة قطر، وتشمل التوعية والتثقيف القانوني، وتبادل الخبرات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز، وتبادل البحوث والوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والبيانات والوسائل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف القانونية والارتقاء بمجالات التدريب القانوني والقضائي.

وتناول الاجتماع الذي عقدته الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، و الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر ، دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز الدراسات القانونية والقضائية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات التدريب من كلية القانون.

كما بحث الطرفان في التعاون في مجال التوعية القانونية واعداد مجلة قانونية توعوية مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية المتنوعة، واعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى عقد المحاضرات في المدارس.

وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود والاجراءات الجنائية، إلى جانب أن يكون هذا التدريب العملي جزءا من متطلبات اجتياز بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها.

بهذه المناسبة، ثمنت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقا لخطة وزارة العدل وشركائها في هذا المجال. وأشارت أن المركز يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة في مجال التدريب القانوني والقضائي والتوعوية القانونية، لتوفير البيئة القانونية المناسبة للارتقاء بمستوى الكوادر القانونية القطرية في الدولة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب النظري بالعملي ، وإعداد الكوادر القانونية في الدولة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لتأهيلهم تأهيلا متكاملا يجمع بين المعرفة الأكاديمية في الجامعة والخبرة العملية في مر كز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي يوفر بيئة مثالية للتأهيل والتدريب، ويضع إمكانياته أمام المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعاون البناء والمثمر.

م . م