أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2021، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. ويستعرض التقرير نتائج العام 2021 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات (2017-2021). 
وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن «تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر»، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية.
وأضاف قائلا: إننا في بيت المشورة نعتز بأن نكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم والذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على خدماته ومنتجاته، حيث نحرص على تقديم دعم معرفي ومهني للصناعة المالية الإسلامية بما يخدم مجتمعنا المحلي، وجميع الباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي في قطر.

بيئة شرعية صالحة 
وشدد على أن نجاح الأداء المؤسسي يسبقه إيمان بالفكرة وتضحية من أجل تحقيقها، والتمويل الإسلامي إنما بزغ كفكرة تصحيحية وتنموية تعالج موضوع المال وتنميته في إطار بيئة شرعية صالحة تحقق المقاصد والغايات، ومن هنا كان لزامًا على جميع مؤسسات التمويل الإسلامي والعاملين والباحثين ألا يغفلوا المقاصد الغائية لهذه الفكرة العظيمة بما يحقق نماء وصلاح الفرد والمجتمع.
وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2021 أنه مع ظهور متحورات كورونا (كوفيد- 19)، وتصاعد موجات التضخم، واستمرار بعض آثار وتداعيات جائحة كورونا، جاء مشهد التعافي المتوقع بصورة أكثر هشاشة، وقد تباين مشهد التعافي بين دول العالم حسب طبيعة كل بلد والسياسات والإجراءات التي اتخذتها، وفي دولة قطر وبفعل التدابير الوقائية والإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها، ونشر اللقاحات بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحسن الطلب على النفط والغاز، كل ذلك أدى إلى التعافي السريع واستئناف النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية. 
وكشف التقرير عن نمو أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 20 %، حيث بلغت 629 مليار ريال (172 مليار دولار أمريكي)، شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87 % من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.6 %، وشركات التأمين التكافلي 0.8 %، وتتوزع الحصة المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ارتفاع أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2021، يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية بعد اكتمال عملية الاندماج الناجح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي».

نمو أصول المصارف الإسلامية
وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2021 بنسبة 12.6 % لتصل إلى 507.4 مليار ريال، وقفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية بنسبة 17.5 % مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54 %، وزادت التمويلات بنسبة 8.7 % متوجهة بشكل أكبر نحو القطاعين الحكومي والعقاري ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية زيادة بمعدل 2.6 %، وبلغت أرباحها تقريبًا 7.5 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.7 %.
وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.3 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 4.4 %، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.4 مليار ريال قطري بارتفاع بلغ 7.4 %، وبلغت الفوائض التأمينية نحو 113 مليون ريال.
وفي شركات التمويل الإسلامي، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال متراجعة بنسبة (3.6 %)، كما انخفضت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة (8 %)، وبلغت إيراداتها 220 مليون ريال قطري بانخفاض بلغ (9.2 %)، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 96 % من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامي بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 117 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 7 ملايين ريال تقريبًا.
وفي مجال الصكوك الإسلامية، ومع استئناف مصرف قطر المركزي إصدار الصكوك الحكومية بلغت الصكوك المصدرة (الحكومية وصكوك المصارف الإسلامية) 10.38 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 30.2 %، شكلت فيه الصكوك الحكومية 73.7 % من إجمالي الصكوك المصدرة.
وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، وحسب البيانات المتاحة، فقد بلغت أصول تلك الصناديق 862 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 5.8 %، وكان أداؤها متفاوتًا خلال العام 2021.