يتعاون بنك قطر للتنمية في النسخة المُحدثة من برنامج الضمين وبرنامج الضمين للشركات متناهية الصغر مع كوكبة من الشركاء الوطنيين من بنوك ومؤسسات مالية، لتوفير خيارات تمويلية متنوعة ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها للتطور والنمو، خاصة الشركات التي تواجه صعوبة في التقديم على الضمانات والمستندات اللازمة للحصول على التمويل لمشاريعها. 
ويصدر برنامج الضمين ضماناً لصالح البنوك المُمولة يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 100% من قيمة التمويل (بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال، و500,000 ريال للشركات مُتناهية الصِغر). فييسر بذلك لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.
 ويطمح بنك التنمية بالتعاون مع شركائه للتطوير والتحسين المستمر لخدماتهم المالية بما فيها برنامج التمويل الأبرز لديه برنامج «الضمين»، والذي أعلن عن التحديثات الجديدة فيه في أبريل الماضي. 
وقد قدم البرنامج خدماته على مر 10 سنوات لأكثر من 350 شركة حيث تجاوزت قيمة الضمانات المالية المقدمة المليار ريال قطري، فضلًا عن تطوير شروط البرنامج وأحكامه لتيسير وصول ناجح للتمويل لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 
وقالت السيدة جواهر النعيمي، مدير أول لبرنامج الضمين في بنك قطر للتنمية «نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الضمين، حققنا فيه العديد من النجاحات التي ساهمت في بلوغ البرنامج أقصى إمكاناته بتطوير المنظومة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، شاكرين في الوقت نفسه شركائنا من بنوك ومؤسسات مالية، عملنا رفقتهم على تقديم برامج تُلبي احتياجات رواد الأعمال في أسهل وأسرع صُورة ممكنة».
وأضافت: «كما يستهدف البرنامج في نسخته المحدثة تعزيز مكانة رواد الأعمال في دولة قطر، سواء على مستوى الوصول للتمويل، والوصول لتنمية القدرات، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية».  وتعليقًا على شراكتهم مع بنك قطر للتنمية، أوضح السيد مازن الثلاثيني، مساعد المدير العام لقطاع تمويل وخدمات الشركات بمصرف قطر الإسلامي، دعم «المصرف» للتحول الرقمي، سواء في الخدمات المُقدَّمة أو في طريقة تقديمها للعملاء، وقال «سنشارك التحديثات حول برنامج الضمين من خلال القنوات الرقمية للمصرف، للتسهيل على العملاء والترويج للبرنامج في إطاره الجديد، لتحقيق أعلى استفادة لعملاء المصرف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأردف: «إن التعاون بين المصرف وبنك قطر للتنمية مثمر وفعال وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر ذلك جليًا في برامج بنك قطر للتنمية المتنوعة، ليس ابتداءً ببرنامج الضمين، وليس انتهاءً بالبرنامج الوطني (النهوض بالأعمال) للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19».
أما من طرفه، فأشار السيد خالد أحمد السادة، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB، حول حرص البنك على التنسيق والتواصل مع بنك قطر للتنمية عبر جميع المستويات الإدارية لمناقشة معاملات التمويل الجديدة والقائمة للشركات الناشئة، وقال: «بفضل الشروط والأحكام الجديدة لبرنامج الضمين التي تم تصميمها لتلبي مصلحة المقترضين والبنوك الشريكة بشكل أفضل، فإننا على ثقة من أن البرنامج سيدعم مشاريع ريادة الأعمال».
وإلى جانب مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB، يتضمن البرنامج ستة بنوك أخرى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الدولي الإسلامي والبنك الأهلي والبنك التجاري، ومؤسسة الجزيرة لتمويل الشركات متناهية الصغر، ويغطي التمويل القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القطري وهي الصناعة والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات.
وبهذا الصدد قال السيد ابراهيم هاجس الكعبي، رئيس مجموعة تطوير الأعمال في مؤسسة الجزيرة للتمويل: «تعتبر العلاقة بين الجزيرة للتمويل وبنك قطر للتنمية علاقة استراتيجية فيما يخص برنامج الضمين، وكنا من أوائل الجهات المنفذة للبرنامج سابقاً».
وتابع: «تضع الجزيرة للتمويل تمويل الشركات ودعم عجلة الصناعة والتجارة في مقدمة أولويتها، وتتميز الجزيرة للتمويل بسرعة الموافقات والمرونة في الشروط وهي من أهم المميزات التي تبحث عنها الشركات متناهية الصغر خصوصا في ظل التطور التكنولوجي السريع في قطر».