أفاد مصدر حكومي يوناني، اليوم الجمعة، أن الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" على اليونان، مقابل إصلاحات وتعديلات في الموازنة تقوم بها أثينا، "لا يمكن القبول بها"؛ لأنها تتضمن برنامج تمويل على خمسة أشهر، إذ يُعَدُّ "غير كاف على الإطلاق".

وقالت الحكومة اليونانية - في بيان - إن "اقتراح المؤسسات (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للحكومة اليونانية هو العمل على إصدار تشريعات فورية حول إجراءات تقشفية جدا، شرطاً لتمويل على خمسة أشهر، هذا أصلا غير كاف على الإطلاق".

وكشفت وثيقة تفاوض مسربة - الجمعة - حصلت فرانس برس على نسخة منها، أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو، وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية.

وأكد بيان الحكومة اليونانية تفاصيل هذا الاقتراح، الذي يلحظ خاصة تقديم 1,8 مليار يورو مساعدةً عاجلة إلى أثينا، على أن يصوت عليه البرلمان اليوناني، وذلك لتفادي عجز أثينا في 30 من يونيو، عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف مليار يورو.

وسيتم لاحقا تقديم جزء من مبلغ الـ12 مليار دولار بحسب التنفيذ الملموس للإصلاحات، التي تم التصويت عليها.

وعلق المصدر الحكومي اليوناني: "من المؤكد أن اقتراح المؤسسات، حتى لو لم نأخذ في الاعتبار الإجراءات التقشفية والمدمرة اجتماعيا التي ينص عليها، يخلف ثغرة تمويل كبيرة بالنسبة إلى فترة تمديد (برنامج المساعدة) لخمسة أشهر، كما أنه يؤدي إلى مفاوضات جديدة صعبة، وإلى مذكرة جديدة (موضوعها التقشف) في نهاية العام، وهذا يثير قلقا أكبر".