أشاد وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان بدور قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم مصر خلال الظروف الراهنة التي تمر بها عقب الثورة. وقال رضوان في تصريح لـ «العرب» أمس إن سمو الأمير أبدى -ومنذ اللحظات الأولى لنجاح الثورة المصرية- حرصا كبيرا على دعم ومساندة الشعب المصري في الظروف التي يمر بها سواء كان دعما ماليا أو معنويا. وأشار إلى أن سمو الأمير كان من أوائل القادة الذين زاروا مصر بعد الثورة، مؤكدا أن آفاقا كبيرة تنتظر علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة، وبعد إزالة كافة الموانع التي كانت تعترض انطلاق تلك العلاقات إلى أفق أوسع. وأشار إلى أن دولة قطر قدمت الأسبوع الماضي نصف مليار دولار لدعم الموازنة المصرية الجديدة، وبدون أية شروط مرتبطة بالتمويل. وقال إن ذلك ساهم في اتخاذ قرار بعدم الحاجة لأي تمويل من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي خلال المرحلة الراهنة، وكذلك بعد أن تم تخفيض العجز المتوقع في الموازنة. وأضاف أن مصر لن تذهب للمؤسستين الدولتين في المرحلة الراهنة على الرغم من وجود اتفاق سابق بشأن عمليات تمويل للاقتصاد المصري، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر ستبقى على اتصال دائم مع المؤسستين، حيث توجد علاقات جيدة بين الجانبين. وكان مجلس الوزراء قد وافق في الأول من يونيو على ميزانية لعام 2011-2012، وزاد الإنفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير الماضي. وقدر صندوق النقد عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما يتراوح بين 9 مليارات دولار و12 مليار دولار للعام المالي 2011-2012. وقال رضوان إن عجز موازنة 2011-2012 في المسودة الأولى كان من المتوقع أن يبلغ %11 من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى %8.6 بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري إزاء مستويات الديون. وفي رده على سؤال إن كانت مصر ستطرق باب الأسواق العالمية بإصدار سندات خارجية جديدة، قال رضوان: «لا أستبعد أي شيء. فور إقرار الموازنة بشكل نهائي سأبدأ النظر في تفاصيل التمويل». وتتوقع الحكومة المصرية في أحدث موازنة لها زيادة الإنفاق %14.7 إلى 490.6 مليار جنيه على مدى 12 شهرا ابتداء من يوليو انخفاضا من تقدير سابق كان يبلغ 514.5 مليار جنيه عندما أعلنت مسودة الموازنة لوسائل الإعلام في أول يونيو الحالي. وقال رضوان إن خفض الإنفاق جاء جزئيا عن طريق رفع ضريبة الدخل من نسبة موحدة تبلغ %20 إلى %25 على الشركات والأفراد الذين يكسبون أكثر من 10 ملايين جنيه. وقال إن أي أرباح فوق ذلك الرقم ستدخل في الشريحة الضريبية الجديدة.