رفعت أحدث الدراسات الصادرة عن المرصد الاقتصادي للجامعة الأردنية تحت عنوان «السوق العقاري في الأردن..الواقع والآفاق المستقبلية» من درجة توقعاتها بشأن حالة عدم التوازن التي تشهدها سوق العقار الأردنية في ظل استمرار التوتر السياسي في كل من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا إضافة لتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وكان القطاع العقاري في الأردن قد حقق نموا في متوسط الزيادة السنوي لحجم التداول تجاوز نسبة %70 واكبه معدل زيادة في إيرادات الخزينة بنحو %60 خلال السنوات 2000- 2008. وأوضحت الدراسة أن هذه النسب تراجعت إثر الأزمة المالية العالمية من حجم التداول عام 2009 بنسبة %21 مقارنة بعام 2008 ثم عاد ليرتفع التداول العقاري مرة أخرى عام 2010 بنسبة %26 مقارنة بعام 2009 ورافق ذلك انخفاض إيرادات الخزينة بنسبة %12.1 نتيجة للسياسات الحكومية الهادفة إلى تنشيط القطاع من خلال تخفيض الرسوم على معاملات الأراضي والشقق السكنية إلى جانب تحسن شروط التمويل المصرفي ما أسهم بعكس الاتجاه الانكماشي وبدء تعافي القطاع. ولفتت الدراسة إلى أن الطلب العقاري خلال السنوات ما قبل عام 2008 بشكل عام انقسم إلى قسمين أحدهما لسد الاحتياجات السكنية الأساسية للسكان والآخر الطلبات الناشئة عن المضاربة والبيع بهدف جني الأرباح. مشيرة إلى أن نسبة %47 من الطلب المرغوب تمت ترجمته إلى طلب فعال على أرض الواقع. وأكدت الدراسة انكماش الطلب إثر الأزمة المالية العالمية بنسبة %15 وتراجع الطلب الحقيقي الفعال السنوي إلى نحو 12 ألفا و786 وحدة سكنية ما تسبب بوفر في العرض بقدر يصل إلى حوالي 13 ألفا و876 وحدة سكنية العام الماضي 2010.