اعتبر التقرير الأسبوعي لـ «المجموعة للأوراق المالية» أن المؤشر العام لبورصة قطر يتجه نزولا لكسر حاجز الدعم عند 8150 نقطة. وقال التقرير إن حالة الضعف في أداء البورصة وعدم وضوح الاتجاه استمرا للأسبوع الثالث على التوالي باستثناء يوم واحد انخفض فيه المؤشر بنحو 117 نقطة دفعة واحدة. ورغم أن القرار المنتظر لمورغان ستانلي قد صدر في منتصف الأسبوع بتأجيل ترفيع بورصة قطر إلى بورصة ناشئة، فإن ذلك لم يدفع بالمؤشر بقوة جهة الانخفاض وأبقاه متأرجحاً، وإن كان قد بات قريباً من حاجز دعم 8150 نقطة. من علامات ضعف الأداء أن مجمل التداولات في أسبوع قد ظلت دون المليار ريال مع تقلصها بنسبة %4.1 عن الأسبوع السابق، وانخفضت الرسملة الكلية بأكثر من 5 مليارات ريال، وانخفضت كافة المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، وانخفض المؤشر العام بنسبة %1.27 نقطة. وبالإضافة إلى خبر مورغان ستانلي، حدثت تطورات محلية أخرى أثرت على أداء أسهم بعض الشركات. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات. الأسعار والمؤشر انخفض مؤشر البورصة في ثلاثة أيام وارتفع في يومين، وتراجع خلال الأسبوع بما مجموعه 105.3 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 8214.4 نقطة، مقترباً بذلك ثانية من حاجز المقاومة عند مستوى 8150 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام محصلة لانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وبقاء سعري سهمي شركتين دون تغير. وقد كان سعر سهم أعمال الأكثر انخفاضاً بنسبة %9.43، يليه سعر سهم الملاحة بنسبة %4.47 ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة %4.05، فسعر سهم الطبية وزاد بنسبة انخفاض %3.18 لكل منهما، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة %2.52. وفي المقابل سجل سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بلغت %18.27 -متأثراً بالإعلان عن مفاوضات لبيع شركة الوساطة المملوكة للشركة لشركة مالية أخرى- ثم سعر سهم السينما بنسبة %12.2 -متأثراً بالإعلان عن الاستحواذ على شركة كيو ميديا- ثم سعر سهم الأهلي بنسبة %5.99، ثم سعر سهم بروة بنسبة %0.84، فسعر سهم إزدان والعامة للتأمين بنسبة %0.83 لكل منهما. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات الانخفاضات التي طرأت على أسعار الأسهم بقطاعاتها المختلفة، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة %1.32، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.73، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة %0.99، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة %0.62. ومع انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت بنحو 5.34 مليار إلى 439.68مليار ريال. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة %4.1 إلى مستوى 942.9 مليون ريال بمتوسط 188.6 مليون ريال، مقارنة بـ196.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر ما نسبته %72.8 من الإجمالي، مما يُظهر تركزاً شديداً حول تداولات الشركات الكبيرة والأربعة الأولى منها على وجه الخصوص، وكانت على الترتيب لسهم بروة بقيمة 257.7 مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 136.6 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 123.9 مليون ريال، ثم لسهم الريان بقيمة 96.4 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 39.7 مليون ريال، ثم لسهم المصرف بقيمة 31.9 مليون ريال. ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بما مجموعه 175 مليون ريال، عاكسة بذلك اتجاهها عن الأسبوع السابق، وذلك في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى؛ حيث اشترت المحافظ القطرية –صافي- بقيمة 65.1 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 99.8 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 9.7 مليون ريال. أخبار السوق والشركات 1 - أجلت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» ضم أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى قائمة مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة إلى شهر ديسمبر. وقد بررت مورغان ستانلي قرار التأجيل إلى الحاجة لتقييم رد فعل المشاركين في السوق تجاه النظام، وهو الأمر الذي يعد أحد المعايير التي تطبقها «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال».. وتعليقاً على هذا القرار، قال متحدث باسم بورصة قطر: «إن بورصة قطر تنظر إلى هذا القرار باعتباره اعترافاً بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الجهات التنظيمية في قطر تحقيقاً لمتطلبات مورغان ستانلي، وتلبيةً لحاجات المؤسسات الاستثمارية الدولية». 2 - أعلن سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني عن وقف يزيد قليلاً عن 605 ملايين سهم من حصته في شركة إزدان العقارية، لله تعالى. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول: إن الوقف يشكل ما نسبته %22.8 من إجمالي أسهم شركة إزدان أو ما يعادل 14 مليار ريال وفق أسعار الإقفال ليوم الاثنين 20 يونيو البالغ 23.1 ريال للسهم. الجدير بالذكر أن رسملة شركة إزدان تشكل %14 من رسملة السوق، أي 61 مليارا من أصل 439.4 مليار ريال. 3 - قرر مجلس إدارة شركة قطر للسينما الموافقة على مشروع عقد الاستحواذ المزمع للشركة القطرية للوسائل الإعلانية كيو ميديا تمهيداً لاعتماده، علماً أن شروط الاستحواذ تتضمن زيادة رأسمال شركة قطر للسينما بمقدار 77.8 مليون ريال قطري، تُخصص لصالح شركة الديار القطرية، مُقابل الاستحواذ على ما نسبته %99.9 من حصص كيو ميديا، أي ما يُعادل %60 من رأسمال شركة السينما، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 10 ريالات قطرية لكل سهم من أسهم شركة السينما بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والذي سيُحدد لاحقاً بعد الحصول على موافقة وزارة الأعمال والتجارة على عقد الاستحواذ. 4 - أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أنها ستقوم بدراسة عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات المالية المحلية لبيع إحدى شركات المجموعة وهي الإسلامية للأوراق المالية، وسيتم البدء بالمفاوضات اللازمة خلال الفترة المقبلة للبت بقبول عرض الشراء من رفضه. 5 - نفت شركة بروة العقارية ما نشرته جريدة الشرق من تأجير مشروع مدينة بروة إلى الخطوط الجوية القطرية. وقالت في ردها على استيضاح من البورصة إنها ما زالت تجري مفاوضات مع العديد من الجهات، ولم يتم الانتهاء إلى اتفاق مع أي منها حتى الآن. 6 - أعلنت شركة أعمال عن تأجيل نيتها لطرح شهادات الإيداع العالمية نظراً للظروف السائدة حالياً في سوق الإصدارات الجديدة، وأن الأمر سيتقرر عندما تصبح الظروف مواتية. 7 - أعلنت شركة السلام العالمية عن قرار مجلس إدارتها برفع نسبة تملكها لأسهم السلام بنيان إلى %50، مع النظر في اجتماع قادم يوم 10/07/2011 في توصيات لجنة الاستثمار بشأن عرض شراء كمية إضافية من أسهم السلام بنيان. كما أعلنت الشركة عن إنشاء فرع لشركة مصانع السلام تحت الاسم التجاري «السلام للسجاد». 8 - قررت الشركة المتحدة للتنمية تأسيس شركة شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للتنمية تعمل في مجال الاستشارات التقنية وحلول الأعمال والأمور المرتبطة بهما، بما في ذلك تجارة الأدوات الإلكترونية وصيانتها، برأسمال قدره مليونا ريال قطري، وتفويض العضو المنتدب والرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. العوامل الاقتصادية المؤثرة 1 - صدرت خلال الأسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو وقد أظهرت ما يلي: - أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار محدود لا يتجاوز 700 مليون ريال، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع غير المقيمين وعلى الودائع لأجل، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار مليار ريال، وانخفضت أيضا الودائع الجارية وتحت الطلب. - أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال، وللمؤسسات شبه الحكومية بمقدار نصف مليار ريال، بينما انخفضت التسهيلات المقدمة للمؤسسات الحكومية بمقدار نصف مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية مايو إلى 96.1 مليار ريال. - أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار ملياري ريال إلى 205.3 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والمقاولين مع انخفاض القروض الاستهلاكية. - أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي هذا العام حتى وصلت إلى 27.3 مليار ريال بارتفاع 1.1 مليار عن أبريل. 2 - انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 5 دولارات إلى مستوى 106.08 دولار للبرميل، وانخفض بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 51.08 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ1845 مليون ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، لكنه تراجع في مارس قبل أن يرتفع في أبريل ومايو إلى 96.1 مليار، إضافة إلى سندات بقيمة 91.4 مليار ريال حتى نهاية مايو 2011، مع وجود مخطط شهري لإصدار أذونات خزينة بقيمة ملياري ريال شهرياً. 3 - ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4188 دولار لليورو الواحد، كما ارتفع أمام الين إلى مستوى 80.43 ين. وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 38 دولاراً إلى مستوى 1501 دولار، وانخفض مؤشر داو جونز هامشيا بنحو 69 نقطة إلى مستوى 11935 نقطة.