أكدت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026. وقالت المالية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 37.8 مليار ريال، بانخفاض نسبته 23.5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وبلغ إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 32.749 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال.
وبينت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الفترة نفسها، بواقع 17.970 للرواتب والأجور و19.123 مليار ريال للمصروفات الجارية، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الثانوية 659 مليون ريال. وأوضحت الوزارة أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الأول من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار ريال . منها 6.3 مليار ريال أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 % ، في حين تم ترسية 2.3 مليار ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والطاقة، تصدرت مؤشر أداء القطاعات خلال الربع الأول من عام 2026.
حجم الإيرادات والمصروفات في موازن 2026
وكانت وزارة المالية قد أعلنت إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال.
وأكدت أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي استعراض لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشارت الوزارة إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
وأوضحت أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية.
المناقصات المطروحة للقطاع الخاص
كما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال.
وأوضحت أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
