كثفت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على منافذ البيع والمنشآت التجارية بمختلف مناطق الدولة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار جهودها الرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الأسواق بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتستهدف الحملات الرقابية التأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية بالكميات المناسبة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب متابعة استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات مخالفة أو استغلال قد يضر بالمستهلكين خلال فترة العيد التي تشهد زيادة في الإقبال على التسوق.
كما تركز الجولات التفتيشية على مراقبة العروض الترويجية والتخفيضات المعلنة، والتحقق من مدى التزام المحال التجارية بالشفافية في عرض الأسعار وجودة المنتجات، إضافة إلى التأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية بشكل مكثف طوال الفترة المقبلة، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق والحفاظ على بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع خلال موسم العيد.
من جانب آخر أكدت وزارة التجارة والصناعة توافر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.
وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وتؤكد الوزارة حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
وكشفت الوزارة في بيان صحفي أن الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة والصناعة تواصل جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.
