اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الجانبان ، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية ، عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن.

وأكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل.

كما أكدوا اتفاقهم على مكافحة الإرهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الإرهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن.

وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال إرهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ورحبوا بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الإرهابيين والمتطرفين.

واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة.

وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة.

كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ التزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول.

وأشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني وأكدوا على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة. 

وأكد الوزراء في البيان المشترك أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية" المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016م.

وأكدت روسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

أ.س