حازت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية من وكالات التصنيف العالمية لعام 2022. واكد مصرف قطر المركزي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان هذه التصنيفات استندت إلى مجموعة من العوامل الأساسية هي: القوة المالية للدولة والأداء الجيد للمالية العامة والاقتصاد الكلي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية. 
من جانب اخر أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ان تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومنها قطر، إدراكاً من المجلس للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
وأضاف المجلس في بيان أمس إن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة بلغ 5.5 مليار دولار في عام 2022 في الدول العربية. 
وبلغت نسبة وصول البالغين في المنطقة العربية للخدمات المالية الرسمية 48% للذكور، و31% للنساء، و32% للفئات محدودة الدخل.
وأكد المجلس أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. 
أضاف في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
إدراكاً لذلك، رأى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، الذي ينعقد يوم 27 أبريل من كل عام، تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ» لفعاليات عام 2023.
 في هذا السياق، من المهم مبادرة القطاع المالي والمصرفي بتعزيز قدرته على التعامل مع الصدمات المرتبطة بالمناخ وتعزيز الوعي بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية وتعميق ثقة المستهلك في المؤسسات المالية للحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات في المنطقة العربية. تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة. يأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغير المناخي، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذين يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن. 
وفي إطار استمرار الجهود التي قامت بها المصارف المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية العربية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي والتنظيم المتميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع، من الأهمية بمكان تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، ذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بمفهوم تداعيات التغيرات المناخية وقضايا التمويل الأخضر المستدام. كما تتطلع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مشاركة السلطات الإشرافية الأخرى، وفي مقدمتها وزارات المالية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك وجميع المؤسسات المالية الأخرى في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2023.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، ذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. كما نوه معاليه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الحريصة على مواصلة إيلاء الأهمية اللازمة لقضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بتكاليف مقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي، وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وتعزيز الثقافة المالية الخضراء، ودعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية. أخيراً، شكر معاليه المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، على جهودهم في إطلاق أنشطة بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، وما تمثله من أهمية في تحقيق الغرض المرجو من هذه المناسبة.