أكد مواطنون ومقيمون أن قرار وزارة التجارة بحظر وإيقاف نشاط غسيل السيارات في المجمعات والشوارع التجارية، - وقصره على الشركات المرخصة- يرفع مستوى هذه الخدمات في السوق، باعتبار أن هذا النشاط يلجأ إليه كل من يبحث عن عمل من العمالة المتواجدة في قطر، وشددوا أن الكثير من عمال غسيل السيارات يسببون الإزعاج لمرتادي المجمعات التجارية والشوارع التجارية الذين يتفاجؤون بملاحقة العمال لهم بمجرد نزولهم من السيارات مع أسرهم، مما يسبب الإحراج للعائلات، خاصة إذا كانت السيارة لا تحتاج إلى غسيل. كما أن هذا المنظر غير حضاري في ظل التقدم والنهضة التي تعيشها الدولة حالياً.
ويوضح المواطن محمد عبد الملك أن عدداً كبيراً من الأفراد يقوم بالسماح للعمال بغسيل سيارته كنوع من المشاركة والاسترحام معهم، خاصة أنه في أوقات كثيرة لا تحتاج السيارة إلى غسيل، ولكن مع رؤية العامل وهو يطلب منك غسيل سيارتك، يصاب الفرد بالحرج الشديد ويسمح له بذلك.
ويضيف: بالطبع هناك أصحاب سيارات يحتاجون إلى هذه الخدمة خلال عمليات التسوق في المجمعات والمولات الشوارع التجارية، ولكن يجب أن تكون من خلال نظام محدد أو شركات مرخص لها، بالإضافة إلى الضوابط والإجراءات الاحترازية؛ لأن جميع العمال لا ندري هل هم مصابون أم لا، كما أن احتمالية نقل العدوى تكون كبيرة في هذه الحالات، خاصة إذا كان العامل يغسل وينظف السيارة من الداخل.
ويضيف عبد الملك أن هذه العمالة إذا كانت مدربة على هذا النشاط، فالأفضل أن تكون هناك شركات مرخصة تستوعبها، خاصة أن هذه الخدمة يحتاجها معظم أصحاب السيارات، ولكن يجب أن تتم بطريقة حضارية تتناسب مع الوضع الحالي في قطر، والتقدم الذي تشهده الدولة.
من جانبه يؤكد أحمد علوي (موظف) أنه مع قرار وزارة التجارة والصناعة، بتنظيم هذه الخدمة ووضع ضوابط واشتراطات لها، حتى لا تكون مهنة من لا مهنة له، وهو الوضع الحالي؛ لأن معظم هذه العمالة غير مدربة على حرفة غسيل السيارات، التي تحتاج مهارات معينة شأنها شأن أي مهنة أو حرفة أخرى.
ويقترح علوي أن يتم السماح للشركات المرخصة لهذا النوع من الخدمات بالعمل في المجمعات التجارية وفقاً لضوابط واشتراطات تصدرها وزارة التجارة والصناعة، بحيث لا تقتصر على المواقف السفلية للمجمعات، ولكن المواقف العادية، حيث سيكون هناك ضوابط معينة وأماكن محددة، تمنع الحرج الذي يحدث حالياً للمواطنين والمقيمين، الذين يشعرون بأن أحداً يراقبهم بمجرد دخول موقف السيارات .
ويؤكد علوي على أهمية المنظر الحضاري للدولة، وهو ما تسعى إليه جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، كما يحرص عليه جميع أفراد المجتمع، بهدف أن تحقق جميع الأماكن التجارية والترفيهية السلامة والأمان لجميع ضيوفها، وأن تكون تجربة التسوق أو الترفيه حضارية لأقصي درجة ممكنة وهو ما تحقق في أغلبية الأماكن في الدولة .