يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة «صلتك») بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، ندوة موجهة لرواد الأعمال حول كافة الجوانب المتعلقة بالنظام الضريبي في دولة قطر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أبريل 2021 عبر منصة «زوم» التفاعلية من الساعة 1 إلى 2 ظهراً.
ويتم التطرق خلال الندوة إلى مجموعة من النقاط المهمة، والتي تجيب على أسئلة العديد من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الناشئة مثل البطاقة الضريبية، ومن هم المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة الضريبة الإلكترونية، والتعريف بالفئات المعنية بتقديم الإقرار الضريبي، وما هي المدة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية، بالإضافة إلى الحالات التي يتوجب فيها إشعار الهيئة عن أي متغيرات قد تؤثر على التزاماتهم الضريبية، والعديد من النقاط الإضافية ذات الصلة والتي تصب في مصلحة رواد الأعمال، وتخولهم التعرف عن قرب على النظام الضريبي للدولة.
وأكد السيد عبد الله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة ومدير عام مركز بداية، أن اللوائح الخاصة بالنظام الضريبي لا تزال جديدة على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمنزلية، كما توجد مجموعة من النقاط والاستفسارات التي بحاجة إلى توضيح وتفسير في هذا المجال. وبفضل تعاوننا مع الهيئة العامة للضرائب سنتمكن في هذه الندوة من تغطية العديد من النقاط لتوعية أصحاب المشاريع بالمتطلبات الضريبية، لتجنب أي عقوبات مثل التعريف بالمفهوم العام للضرائب ومتى يتم فرضها، وطرق التسجيل في الضريبة الانتقائية، وما هي أفضل الطرق لتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية وسدادها، بالإضافة إلى معلومات وافية حول ضريبة الدخل. من جانبه قال السيد غانم بن خليفة العطية، مساعد الرئيس للشؤون الضريبية في الهيئة العامة للضرائب: «يسعدنا التعاون مع مركز بداية لاستضافة هذه الندوة التي تقام عن بُعد لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تبحث الهيئة العامة للضرائب باستمرار عن طرق لتقديم الدعم لمجتمع الأعمال حول خدماتها»، وأضاف العطية: «إن المشهد الضريبي يضم الكثير من الجوانب المهمة التي يحتاج أصحاب المشاريع معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية وغيرها من الجوانب الأخرى، ومن خلال هذه الندوة ندعو رواد الأعمال للمشاركة والاستفادة لمعرفة كافة الجوانب المتعلقة بالنظام الضريبي في دولة قطر».