تواصلت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالدوحة حول محميات المحيط الحيوي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والذي يستمر حتى غد الخميس.
وشهد اليوم الثاني قيام وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في البرنامج بزيارة محمية الريم، التي تم تصنيفها من قِبل اليونسكو على أنها «محمية محيط حيوي»، للاطلاع على التجربة القطرية في مجال المحميات والاستفادة من الخطوات التي قطعتها وزارة البلدية والبيئة في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمحمية؛ تنفيذاً لبرنامج «الإنسان والمحيط الحيوي».
كما قام أعضاء الوفود بزيارة عدد من الروضات المتواجدة ضمن محمية الريم ومن بينها روضة مروب وروضة النعمان، وقد قدم لهم مسؤولو إدارة المحميات الطبيعية شرحاً وافياً حول إدارة هذه الروضات وتأهيلها وحمايتها.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية في سياق إطلاع المشاركين في البرنامج التدريبي على التجربة القطرية في مجال محميات المحيط الحيوي، والاستفادة منها، حيث سيتم خلال اليومين المقبلين من البرنامج التدريبي عرض تجربة دولة قطر من خلال محمية الريم ومنهجية إعداد خطة الإدارة المتكاملة الخاصة بها، كما سيتم عرض ومناقشة التجارب الإقليمية في تخطيط وإدارة المناطق المحمية، ومناقشة الأولويات الإقليمية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.

فريق وطني لإعداد الخطة الإدارية


تعتمد منهجية العمل لإعداد الخطة الإدارية لمحمية الريم على تبني المعايير والخطوط الإرشادية المعتمدة لدى منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الموجهة لعملية إعداد الخطط الإدارية للمناطق المحمية الواقعة ضمن تصنيف محميات المحيط الحيوي.
وسيتم إعداد الخطة الإدارية من خلال تشكيل فريق عمل وطني مدعوم من مجموعة من الخبراء من المنطقة العربية، ما يحقق النتائج التالية:
إعداد وثيقة نموذجية قابلة للتنفيذ للخطة الإدارية لمحمية الريم لخدمة البرنامج الوطني الرامي لتطوير المحمية كمحمية نموذجية للإدارة الفعالة للتنوع الحيوي، ودمجه بعملية التنمية المتكاملة، ثم تلبية الالتزامات الوطنية لمنظمة اليونسكو حسب متطلبات برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، كما تهدف الخطة لرفع القدرات الفنية لكوادر وزارة البلدية والبيئة في مجال التخطيط وإدارة المناطق المحمية من ذوي العلاقة بمحمية الريم على وجه الخصوص، ومن المعنيين بتخطيط وإدارة المناطق المحمية في دولة قطر بشكل عام؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية على قيادة عملية إدارة ملفات شبكة المناطق المحمية الوطنية.
وتسعى الخطة لتيسير عملية التعلم المشترك من الخبرات الدولية الإقليمية ذات الصلة بمحور العمل بالتركيز على توظيف الخبرات من المنطقة العربية كونها أكثر قدرة على فهم الأطر المحلية لغة وثقافة وأسلوباً.