نظم مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل.

وتهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الإجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014 ، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية.

وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود أي مخالفات وغش بها قبل الإفراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي.

وتحتاج إجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.

م . م