أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاءـ قيام السلطات المصرية بـ "اعتقالات جماعية" شملت 238 شخصا لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة عبد الفتاح السيسي رئيس النظام المصري التي اتهمتها المنظمة بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية.

وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين تحدوا التحذيرات الحكومية وتجمعوا الاثنين في أحد ميادين القاهرة مطالبين بـ"إسقاط" النظام.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع" تضم ناشطين يساريين وليبراليين دعت إلى التظاهر الاثنين ضد نظام السيسي.

إلا أن الناشطين أرادوا في حقيقة الأمر الاحتجاج على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، إن "238 شخصا على الأقل بينهم أجانب ونشطاء وصحافيون أوقفوا" خلال هذه التظاهرات، وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو كيان يضم محامين مستقلين.

وتم الاثنين توقيف ستة صحافيين أجانب لفترة وجيرة لفحص هوياتهم قبل الإفراج عنهم، بحسب صحافي من فرانس برس.

ووفق صحافيي فرانس برس فإن العديد من الأسر كانت لا تزال تنتظر ظهر الثلاثاء أمام عدة أقسام شرطة في العاصمة المصرية للسؤال عن أبنائها الذين تم توقيفهم.

وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة إن "السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ".

وأضافت "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعل الأمر مستحيلا أمام تنظيم تظاهرات سلمية".

وقبل هذه التظاهرات، بدأت الشرطة الخميس الماضي حملة أوقفت خلالها عشرات الناشطين من مقاه في وسط القاهرة ومن منازلهم.

وقالت منظمة العفو، إن عدد الموقوفين بلغ "أكثر من 90 شخصا" خلال الأيام الأربعة التي سبقت التظاهرات، مضيفة أن غالبيتهم وضعوا قيد الحبس الاحتياطي "باتهامات متنوعة" من بينها الانتماء إلى تنظيم غير مشروع ومحاولة قلب نظام الحكم وانتهاك قانون التظاهر الذي يحظر أي تظاهرات لم تحصل مسبقا على موافقة وزارة الداخلية.

وصباح الاثنين، أغلقت قوات الأمن كل طرق وسط المدينة المؤدية خصوصا إلى مقر نقابة الصحافيين التي كان المتظاهرون يعتزمون التظاهر أمامها، وهو نفس المكان الذي شهد تظاهرة مماثلة في 15 ابريل الجاري.

ورغم ذلك تمكن ناشطون من تنظيم تظاهرتين صغيرتين الاثنين في القاهرة، من بينها واحدة في ميدان المساحة بالدقي "بالقرب من وسط القاهرة" إلا أن كليهما جرى تفريقه بالقوة من قبل الشرطة.

وأشارت مغربي إلى أن "سحق حرية التجمع السلمي وانتهاك حقوق الآخرين يتماشيان تماما مع تعامل الحكومة المصرية مع أي نوع من الانتقاد".

وأضافت أن "السلطات (المصرية) تقول إنها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية".