بدأت الدورة التخصصية الأولى فى مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتى تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل.
تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014 ، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية.
وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون فى مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقى المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية فى وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي.
وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات ، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.