يشير تحليل أجرته رويترز إلى أن فنزويلا، التي تواجه صعوبة في سداد قيمة سلع ضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية بسبب القيود الصارمة على العملة الصعبة، قد تكون عجزت عن تحصيل نحو ثلث إيرادات النفط المحتملة في 2014.

ويفيد تحليل للبيانات العلنية المتاحة وتقديرات من واقع أداء قطاع النفط في فنزويلا - في السنوات السابقة - أن إجمالي إيرادات النفط التي حصلتها الدولة - العضو في منظمة أوبك - تجاوز 50 مليار دولار بقليل في 2014.

ويُظهِر التحليل أن فنزويلا ربما حرمت نفسها من حوالي 24 مليار دولار من إيرادات النفط العام الماضي؛ بسبب آليات التمويل السخية للدول الحليفة، من خلال اتفاقيات للتعاون وتوفير إمدادات من النفط الخام ومنتجات مختلفة.

ولم يتسن الوصول إلى رقم دقيق للإيرادات التي جمعتها أو فقدتها فنزويلا، في ظل غياب بيانات دقيقة من شركة البترول المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا والحكومة.

وأقنعت الحكومةُ المستثمرين بحقيقة أن البلاد تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من الخام، وأن فنزويلا قادرة على خدمة ديونها رغم انتقادات كراكاس للإمبريالية الرأسمالية.

وبدأت الثقة تتبدد وسط انهيار أسعار النفط وتهاوِي النظام الاقتصادي الخاضع لسيطرة الدولة؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار الدَّين السيادي وشبه السيادي - المقوم بالدولار - إلى مستويات تصاحب عادة حالات التخلف عن السداد.

ويجد المحللون صعوبة متزايدة في فَهم كيف سيتسنى لشركة النفط الوطنية تحصيل إيرادات كافية، في ضوء نقص الاستثمارات في أنشطة الإنتاج، مما يضر بأعمال استخراج الخام.

وتُضَر ممارسات فنزويلا بتدفق الإيرادات على الحكومة؛ ومن بين هذه الممارسات دعم أسعار البنزين الذي يُستهلك محليا وبيعه بأقل من تكلفة الإنتاج، فضلا عن ترتيبات بيع النفط بموجب اتفاقيات مقايضة مع كوبا، أو بشروط ائتمانية ميسَّرة إلى دول الكاريبي الأخرى.

وأقرضت الصين فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار منذ 2007، وتسدد المبلغ من خلال شحنات النفط الخام ومنتجاته، ويشير تحليل لرويترز إلى أن فنزويلا سددت أكثر من نصف مبلغ الدين، ويشمل ذلك صادرات نفط بقيمة 14.5 مليار دولار، العام الماضي.

واتفقت فنزويلا والصين على تغيير شروط سداد الدين في الربع الأخير من العام الماضي، مما يشير إلى تقليص صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين، وفاء بديونها.

ولم تتضح في نهاية المطاف المبالغ التي حصلتها فنزويلا في الأشهر الأخيرة، بسبب إعادة التفاوض نهاية العام الماضي بشأن الاتفاق المبرم مع الصين، فضلا عن تعديل اتفاقيات المقايضة أو الائتمان الميسر مع كوبا ودول أخرى في الكاريبي.

وقالت الحكومة في 2013 إنها استردت 9.6 مليارات دولار من البنك الصيني للتنمية، أودعت في خزانة الدولة، ويمثل المبلغ الفارق بين السعر الذي جرى التفاوض عليه والسعر الفعلي في السوق الذي سددته الصين، ولم تكشف شركة النفط حتى الآن عن النتائج المالية المدققة لعام 2014، التي تشمل هذا الرقم، مما يجعل من المستحيل إجراء حسابات دقيقة.

وفيما يخص التحالف مع دول الكاريبي والاتفاقيات الثنائية تشير بيانات الخام والمنتجات التي جرى توريدها في 2014 إلى انخفاض الكميات 19 بالمئة، بحسب الأرقام الأولية التي أرسلتها شركة النفط الفنزويلية ووزارة البترول إلى الكونجرس الفنزويلي في يناير.

وامتنعت شركة البترول الفنزويلية عن الرد على طلب رويترز التعقيب على التحليل، أو على أسئلة محددة خاصة بالقروض الصينية، أو تعديل النظام الخاص بإمدادات دول الكاريبي.