قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم - الأحد - إن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي - التي حُكم عليه فيها بالسجن 20 عاما - حافلة بالأخطاء، ويبدو أن لها دوافع سياسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قُتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012، وبرَّأت المحكمة مرسي ومساعديه من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة.

وعزل الجيشُ الرئيسَ المصري المنتخب محمد مرسي في منتصف عام 2013، ثم رَشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي نفسه في انتخابات الرئاسة، ليصبح رئيسا للبلاد في العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وقالت المنظمة - في بيانٍ صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" - إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية لـ مرسي فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية".

ونسب البيان إلى أحد محاميي الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013، ونُقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

وينفي الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعدوه الاتهامات التي وُجِّهَتْ إليهم، ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم.

وقوبلت أحكام قاسية على ألوف من أنصار مرسي؛ من بينها أحكام بإعدام العشرات في محاكمات جماعية، بإدانات واسعة في الخارج من جانب جماعات لحقوق الإنسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012، وأضافت أن ذلك يوفر الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان.