نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.5 % في 2014 ونمت القطاعات غير  النفطية بشكل واضح من 3.0% في 2013 إلى 4.9 % في 2014. 

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مؤخراً مجلس التنمية الاقتصادية فإن قطاع المقاولات والإنشاء شهد نمواً قوياً بمعدل 12.5%على أساس سنوي بعد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ، ومن ضمنها مشاريع الطرق.

وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ 9.9 %على أساس سنوي. 

واستفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2014 أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4%على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظا وذلك بالمقارنة بـ2.3% في 2013.

وشهد قطاع الهيدروكربونات بدوره نمواً أقوى من المتوقع، وارتفع بنسبة 3.0 %خلال العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.0% تقريباً خلال العامين المقبلين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي. 

وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية إن التقرير سلط الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد البحرين. 

وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً 80 %من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية.