مقابلات دورية مع رجال الأعمال والمصنعين والتجار لوضع حلول لبعض المشاكل
تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى يعزز من قدراتنا التنافسية
تخفيض رسوم الخدمات وإيجارات الأراضي يعزز استقطاب المستثمرين

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تركز حالياً على الصناعات المحلية وتطويرها من خلال بناء مجمعات تصنيع متقدمة للألومنيوم والبلاستيك وغيرها. وقال: «نسعى إلى تحويل هذه الصناعات من كونها مجرد صناعة مواد أولية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. مما يعزز من قدرتنا التنافسية».
وبحسب منشور للمجلس الوطني للتخطيط بمنصة «إكس» أوضح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني خلال مشاركته بملتقى التنمية الوطنية أن الوزارة تجري مقابلات دورية مع رجال الأعمال والمصنعين والتجار، لوضع حلول لبعض المشاكل، ومنها مشكلة وجود تشريعات قديمة تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال. حيث يجري حاليا تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدراسة أكثر من 26 قانونا وتقييم تأثيرها على أكثر من 500 نشاط مرتبط بتنفيذ القرارات.
وقال وزير التجارة والصناعة إن أكثر من 20 ألف معاملة تمت معالجتها ضمن منصة النافذة الواحدة خلال العام الماضي 2024 مشيرا إلى أن نحو 88 % من المعاملات تتم إلكترونياً و80% من المعاملات تنجز في يوم واحد.
وأضاف سعادته أن رسوم خدمات التسجيل في الوزارة تم تخفيضها بنسبة بلغت 90 % على بعض الخدمات كما تم تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية بنسبة تفوق الـ 50 %.
جدير بالذكر أن ما تقدم يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وساهم قرار تخفيض قيمة الرسوم بنسبة تصل إلى أكثر 90% لبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية 500 ريال قطري أيضاً، مما شجع ودعم المستثمرين ورواد الأعمال على بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.
كما عزز هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وتعزيز دور القطاع الخاصّ في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك ضمن مواصلة الوزارة جهودها لتطوير خدماتها لتوفير تجربة مثالية ومرنة للمستهلكين والمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزّز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة التجارة والصناعة في شهر فبراير الماضي بالتعاون مع شركة «مناطق» عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في ستة مناطق لوجيستية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات يستفيد منها أكثر من 4 آلاف مستثمر.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة وشركة مناطق على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبلغت أسعار إيجار الأراضي الصناعية 5 ريالات للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 10 ريالات، كما بلغت أسعار الإيجار للأراضي اللوجستية 15 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 20 ريالاً، أما الأراضي التجارية فبلغت أسعار الإيجار 50 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 100 ريال.
وحددت وزارة التجارة والصناعة هذه المناطق في: جري السمر اللوجستية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الوكرة اللوجستية، أبا الصليل اللوجستية، مسيعيد الصناعية، بركة العوامر اللوجستية.