أعلن بنك قطر للتنمية عن تفاصيل برنامجه الجديد «الضمان الجزئي الاستثماري» الذي أطلقه نهاية العام الماضي، بهدف تقليل المخاطر المالية على المستثمرين من الأفراد والمجموعات الاستثمارية، ولتشجيعهم على الاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في قطر، وذلك دعماً للاستثمار الجرئ في قطر.

وعن إطلاق البرنامج، صرّح السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يعتبر برنامج الضمان الجزئي الاستثماري تجسيداً لرؤية بنك قطر للتنمية الرامية لبناء اقتصاد متنوع، إذ نسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الجريئة وتخفيف المخاطر التي قد تعوق المستثمرين من الانخراط في قطاع الاستثمار الجريء في قطر».
وأضاف: «يأتي هذا البرنامج استجابةً لتطلعات القطاع الخاص وتحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في استدامة النمو وتطوير القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص في الوقت ذاته».
وقال يستهدف البرنامج المستثمرين الأفراد، أو المجموعات والأندية الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المحلية والتي ترغب بالمشاركة في الاستثمار في الشركات الناشئة القطرية. وسيقدم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه الاستثماري ضمانات جزئية للمستثمرين المستوفين لشروط البرنامج، مما يمنح المستثمرين حماية لتشجعهم على توسيع نطاق محافظهم الاستثمارية.

معايير الأهلية المحددة
سيتم تقديم الضمان وفقاً لمعايير الأهلية المحددة للشركات والمستثمرين، حيث يشترط أن تكون الشركة مقرها قطر، لضمان حيادية الاستثمار. ويمكن للراغبين بالتقديم على البرنامج أو معرفة التفاصيل وشروط التقديم زيارة صفحة البرنامج على موقع بنك للتنمية.
جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تعزيز منظومة الأعمال الوطنية وزيادة التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص في قطر.
وقد حقق البنك خلال ما يزيد على ربع قرن من التنمية الاقتصادية، عدداً من النجاحات البارزة ليصبح جهة رئيسية لدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية والقطاع الخاص في دولة قطر وتمكين مساهمته الإيجابية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
تتسق استراتيجية بنك قطر للتنمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وترتكز في رؤيتها على بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر، وتهدف رسالتها إلى دعم منظومة الأعمال الوطنية وتمكينها لقيادة مستقبل مستدام ومزدهر.
ويعتمد نظام الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية على أربع ركائز أساسية ومتكاملة، تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي وغير المالي، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية، ودعم الإسكان عبر تقديم التمويل والخدمات التي تساهم في التنمية الاجتماعية.
وتستهدف ركائز عمل البنك، تنويع طرق دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على أهمية العمل المشترك وتأسيس أفضل الشراكات المثرية محلياً وعالمياً.