كشف الدكتور خالد عبد الله العلي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن تقديم 4 جامعات جديدة أوراقها إلى الوزارة لحصول على ترخيص لها في الدولة، مؤكدا أنه جار العمل على دراسة ملفاتها للبت فيها لاحقا.
وقال العلي في تصريح لـ»العرب»، إن الجامعات المتقدمة ليست أمريكية ولا بريطانية وسيتم الإعلان عنها بعد استيفائها كافة الطلبات، موضحا أنها جامعات متميزة وتقدم برامج متخصصة في نظام ستيم « STEAM» الذي يلبي الكثير من احتياجات سوق العمل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف العلي أن الجامعات الجديدة ستكون إضافة كبيرة للدولة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة تدرس أيضا الموافقة على برامج جديدة غير متوافرة بالدولة لمؤسسات تعليمية أخرى.
وتشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم العالي، حيث وضعت عدداً من القوانين الخاصة المحفزة لذلك، كما قامت بتمويل إنشاء الجامعات والكليات وتجهيزها وتطويرها، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في قطر 34 مؤسسة في عام 2021، مقارنة بـ 16 مؤسسة عام 2014، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات أكثر من 39 ألف طالب خلال العام الدراسي 2019-2020.
وحددت وزارة التعليم عدة شروط للحصول أي مؤسسة تعليمية جديدة على ترخيص تشمل أن تتوافر في المؤسسة أو الجامعة المراد ترخيصها كل عناصر ضمان الجودة في التعليم العالي وأهمها الاعتماد المؤسسي والاعتماد الأكاديمي، وأن تكون مؤسسة التعليم العالي تحت إشراف جامعة جيدة أخرى أو أن تكون فرعا لجامعة من الجامعات ذات السمعة المرموقة، وأن تطبق أساليب المراجعة والتقييم الذاتي لمواردها وبرامجها التعليمية، كما يجب أن تخضع مؤسسة التعليم العالي للإجراءات ذاتها ونظم ضمان الجودة التي تخضع لها الجامعة الأم، وألا تنسحب الجامعة الأم من الشراكة مع الفرع داخل قطر خلال فترة الترخيص.
وتشترط الوزارة تقديم المساهمين ما يثبت حسن السير ولا يكون قد سبق الحكم على أحد منهم في قضية مخلة بالشرف والأخلاق، وعدم دخول شركاء جدد، ولا بيع أو تنازل أحد من الشركاء عن حصته دون موافقة خطية من وزارة التعليم والتعليم العالي.
كما يشترط للترخيص لإنشاء مؤسسة التعليم العالي أن يكون النظام الأساسي لها لا يتعارض مع الوثيقة وإجراءاتها التنفيذية وعند التقدم بطلب الترخيص لابد للطلب أن يكون مستوفيا لكل المعايير والمتطلبات حتى يتم النظر فيه حيث لن تقبل سوى الطلبات المستوفاة، وأن تطبق مؤسسة التعليم العالي كل المتطلبات القانونية بدولة قطر، وأن تسمي مؤسسة التعليم العالي رئيسا يمثلها أمام الجهات المختلفة في الدولة، وأن يقدم رئيس مؤسسة التعليم العالي إقرارا بالالتزام بكل ما جاء في الخطة المقدمة في حال حصول الجامعة على موافقة نهائية من الوزارة. وطالبت الوزارة القائمين على مشروع إنشاء مؤسسة تعليم عال التعهد بعد حصولهم على موافقة مبدئية، بالالتزام بإتمام المباني والتجهيزات في المدة المتفق عليها، على أن تراعي في ذلك الشروط والمواصفات والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، وألا توقف مؤسسة التعليم العالي نشاطها إلا بعد موافقة وزارة التربية التعليم والتعليم العالي.
وبعد إيجاد مقاعد دراسية لجميع الطالب، مؤكدة أنه لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن تغير الدرجة العلمية التي تمنحها أو البرامج الدراسية التي تقدمها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة.