وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - اليوم - مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساعد على ترسيخ جهود التكامل بين اقتصادات دول المجلس والدول الإسلامية.

وقع المذكرة من جانب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم النقي، ومن جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيسها الدكتور أحمد بن محمد علي.

وتضمنت المذكرة عددا من البنود المهمة التي تؤطر للتعاون بين المؤسستين؛ أبرزها تبادل الرأي والاستشارة في مجالات العمل المشترك، وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والبحوث والدوريات والمطبوعات، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالتعاون المشترك بين أصحاب الأعمال بدول المجلس.

كما تضمنت التعاونَ في الدورات التدريبية وفق برامج يتم التنسيق بشأنها بما يخدم القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية بدول المجلس وباقي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاق على أن تسهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تدريب موظفي الاتحاد لرفع كفاءتهم، والتعاون فيما يتعلق بتحديد فرص الاستثمار والمعلومات الخاصة بدليل رجال الأعمال والمعارض، وتبادل الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية، في المعلومات التي تقع في نطاق دائرة اهتمام الطرفين، وتبادل الزيارات بين العاملين بالمجموعة والأمانة العامة للاتحاد، وتنظيم فعالية مشتركة تحت اسم المنتدى الاقتصادي الخليجي.

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد التقى - اليوم - أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واستعرض معه أهمية التعاون بين مجموعة البنك والاتحاد؛ مما يعزز إسهامات رجال الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - الذي يتخذ من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقرا له - يسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، بجانب معالجة معوقات التبادل التجاري بين دوله، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من أجل إيجاد شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية.