الثلاثاء 1 رمضان / 13 أبريل 2021
 / 
05:33 ص بتوقيت الدوحة

د. الكواري: 6% نمو القطاع الصناعي للدولة في 2020

الدوحة - قنا

الجمعة 26 فبراير 2021
وزير التجارة والصناعة خلال المحاضرة بكلية جوعان بن جاسم

قال سعاة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة: إن القطاع الصناعي بالدولة شهد نمواً ملحوظاً بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مسجلاً نمواً بنحو 6% في العام 2020.
وأضاف: إن عدد المصانع وصل إلى 927 مصنعاً مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال بنسبة نمو 0.4% مقارنة مع العام 2019.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بعنوان «الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع»، بحضور سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الضباط والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات.
وأكد سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية.
وشملت المحاضرة عدة محاور، منها التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة.
ولفت سعادة الوزير في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020.
وأوضح أن الدولة عملت على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين، وتوفير المواد الخام اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية، علاوة على إقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن، وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين.
وسلط سعادته الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن القانون ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة، وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز المنافسة والابتكار.
وقال سعادته إن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.
كما أشار في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بإنشاء 8 مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية على مساحة إجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع.
ولفت إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار.
وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة، بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات.
وذكر أنه تم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة، والتي بدورها توفر عدداً من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، وإصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الإلكتروني.

_
_
  • الظهر

    11:34 ص
...