قدمت الولايات المتحدة، لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مشروع قانون عقوبات صارم ضد كوريا الشمالية، وذلك ردا على قيام بيونج يانج بإجراء تجرِبة نووية مؤخرا.

ووفقا لمسودة مشروع القانون، اقترحت واشنطن - أمس - فرض حظر على كوريا الشمالية، ويشمل الأسلحة الصغيرة وخضوع جميع الشحنات والبضائع المتجهة إلى داخل بيونج يانج أو العكس إلى تفتيش.

وتشمل العقوبات المقترحة، أيضا، عقوبات مالية قد تستهدف بعض البنوك، ومنع الاستخدام المزدوج للطاقة النووية وأي صواريخ وملحقات لها علاقة بالقضية.

وقالت سمانتا باور - مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة - إنه قد يتم منع تصدير الفحم والحديد والذهب ومعادن الأرض النادرة، واستيراد وقود الطيران ووقود الصواريخ.

وأضافت باور، أنه في حالة فرض هذه العقوبات، ستصل رسالة لا لبس فيها وواضحة للغاية، بالنسبة لكوريا الشمالية؛ بأن العالَم لن يقبل بذلك وأنه ستكون هناك ردود فعل تجاه بيونج يانج وتجاه أفعالها، وأن العالم سيقاوم ذلك بشدة، وسيتعاون في وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجرِبة إطلاق قنبلة هيدروجينية في السادس من شهر يناير الماضي، وأجرت تجرِبة إطلاق صاروخ باليستي في السابع من الشهر الجاري، وتعد التجارِب الكورية الشمالية ممنوعة بقرارات سابقة صادرة من مجلس الأمن.

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن فرضت مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بعد ثلاث تجارِب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013، لكن القانون الجديد الذي يأتي ردا على التجرِبة النووية الأخيرة لبيونج يانج، في الشهر الماضي، يشدد من نظام العقوبات الأميركية.

وفي سياق متصل، صرح مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، اليوم، بأن قطع إمداد كوريا الشمالية من وقود الطائرات قد يؤدي إلى تحجيم قدرات القوات الجوية على شن العمليات العسكرية، وتراجع حاد في قدرتها القتالية، مما يدفعها إلى الامتناع من استفزازاتها العسكرية.

وأوضح مصدر آخر أن القوات الجوية الكورية الشمالية تملك احتياطي وقود الطائرات الذي يمكن من تشغيلها لمدة 3 أشهر، وأن كوريا الشمالية تكون دائما مستعدة للحرب، وتخزن هذه الكمية على الأقل، غير أن لها حدودا لمواجهة الحرب الطويلة.
      /أ.ع