جددت شركة أبل رفضها لمحاولة الحكومة الأميركية إجبارها على فك تشفير هاتف آي-فون، مملوك لأحد منفذي هجوم سان برناردينو، وطالبت بإلغاء قرار محكمة في هذا الشأن، على أساس أنه سينتهك حقوقها المتعلقة بحرية التعبير.

ويسعى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" للحصول على مساعدة شركة أبل في الدخول إلى بيانات هاتف منفذ الهجوم، بفك بعض أكواد الحماية بالهاتف. وترفض أبل هذا المسعى؛ قائلة إن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة خطيرة، وستهدد أمن بيانات عملائها. ويخالفها المسؤولون الأميركيون الرأي.

وبحسب نسخة من إفادة مقدمة من الشركة، جادلت أبل بأن طلب الحكومة "لم يسبق له مثيل"، وينتهك حقوق الشركة وفقا للتعديل الأول في وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة.

وقالت أبل: "يلقي طلب الحكومة عبئا لم يسبق له مثيل على عاتق أبل، وينتهك الحقوق المنصوص عليها بالتعديل الأول".

وفجَّر رفض أبل جدلا وطنيا حول ما إذا كان للحكومة أن تصل إلى البيانات الإلكترونية، أو "باب خلفي" إلى بيانات الهواتف الخاصة، أم لا.

وفي إفادتها المقدمة أثارت أبل مخاوف أن تأمرها محاكم بالمساعدة في قضايا أخرى، بوسائل أخرى.

وترديدا لتعليقات سابقة، قالت أبل: "هذه القضية ليست قضية هاتف آي-فون واحد فقط".

ورفض مسؤولون حكوميون هذا التوصيف من جانب أبل، وأبلغ جيمس كومبي - مدير مكتب التحقيقات الاتحادي - لجنة بالكونجرس، أمس، بأن موافقة المحكمة على طلب المكتب لفك شفرة هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو، لن يكون على الأرجح سابقة في قضايا أخرى.
        /أ.ع