يعد هروب الخدم إحدى القضايا التي تشغل الرأي العام؛ نظرا لتأثيراتها المباشرة على المجتمع، خاصةً من الناحيتين الأمنية والمادية، على الرغم من توفر الإمكانات والظروف الملائمة لهذه الفئة، وتطويع واستحداث القوانين التي تكفل حقوقهم وواجباتهم.
وقالت وزارة الداخلية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "ينطوي هروب الخدم على العديد من المخاطر، باعتبارهم الفئة الأكثر تهيؤاً لارتكاب المخالفات القانونية، في ظل عدم خضوعهم لرقابة الكفلاء (المستقدمين) أو أرباب العمل، إلى جانب ممارستهم لأعمال ومهن أخرى داخل الدولة بشكل غير شرعي، ودون مهنية، مما يتضرر منه آخرون سواء من العاملين في ذات المهن أو المستفيدين من خدماتهم، الأمر الذي يعرض الطرفين للمساءلة ويوقعهم تحت طائلة القانون".
وأضافت "الداخلية": "يرى البعض أن هروب الخدم يشكل خطرا يستدعي التدخل الفوري من الجهات المعنية في الدولة، فيما يرى آخرون أن ثمة ظروفا ومبررات تقف وراء هروب الخدم؛ منها ما قد يرجع لصاحب العمل نفسه أو ببيئة العمل، وأخرى تعود إلى توفر عروض مغرية أو وجود فائض في العمالة".
وطرحت وزارة الداخلية تساؤلاتها للجمهور عن الأسباب التي تقف وراء هروب الخدم، وما المخاطر المحتملة؟ وما المعالجات التي ترونها مناسبة للحد من هروبهم؟ وكيف تنظرون إلى تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمعية في هذا الشأن؟
ودعت المواطنين والمقيمين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، التي سيتم استعراضها ومناقشتها في برنامج "الشرطة معك" الإذاعي، يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 2016م، من خلال فقرة "الإعلام الاجتماعي"، حيث يبدأ البرنامج الساعة الثامنة مساء لمدة ساعة عبر أثير إذاعة قطر.
/أ.ع
