توصلت كوريا الشمالية إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على إحدى شركاتها للنقل البحري من قبل الأمم المتحدة من خلال تغيير أرقام سفنها، كما كشف تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الأربعاء.

وأعلن أيضا واضعو التقرير الذي نقل إلى مجلس الأمن الدولي، أن دبلوماسيين ومسؤولين وممثلين تجاريين من كوريا الشمالية ضالعون في تجارة الأسلحة وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة.

كانت الشركة البحرية المعنية بالتقرير "أوشيان ماريتيم مانجمينت" قد تعرضت للعقوبات في يوليو من قبل مجلس الأمن عندما احتجزت إحدى سفنها "شونغ شون غانغ" المقبلة من كوبا عند مدخل قناة بنما بعد العثور فيها على حاويات تضم معدات عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن "13 من 14 سفينة تابعة للشركة الكورية الشمالية تم حتى الآن تغيير أرقامها وانتقلت ملكيتها إلى شركات أخرى وتم نقل الإدارة إلى شركتين أخريين". وأضاف التقرير أن "هذه التغييرات تشكل على ما يبدو إستراتيجية من أجل الالتفاف على تجميد الودائع" الذي تخضع له الشركة.

وحسب النص، فإن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة لم تمنع الشركة الكورية الشمالية من الاستمرار في العمل بفضل شركات وهمية في البرازيل والصين ومصر واليونان واليابان وماليزيا والبيرو وروسيا وسنغافورة وتايلاندا.