نظّمت كلية القانون بجامعة قطر، أمس الأحد، منتدى الدوحة الشبابي للقانون، برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة للقانون 2026.
ويأتي المنتدى في إطار الشراكة الأكاديمية والمجتمعية مع وزارة العدل، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث يهدف المنتدى إلى تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام الفاعل في النقاش القانوني الوطني والدولي، وتعزيز مشاركتهم في تناول القضايا القانونية المعاصرة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستثماري، والتقنيات الناشئة، وحوكمة الشركات، والابتكار القانوني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر في افتتاح أعمال المنتدى: «تُولي جامعة قطر اهتمامًا كبيرًا بتمكين طلبتها وإعدادهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية. وبصفتها الشريك الأكاديمي لمنتدى الدوحة للقانون 2026، تلتزم الجامعة بتعزيز التفاعل الأكاديمي مع القضايا القانونية ذات الأولوية، وتوفير منصات حوار تجمع بين التعليم الأكاديمي والنقاش العملي، بما يسهم في تأهيل الطلبة للقيام بأدوار قيادية مستقبلًا في القطاع القانوني».
وفي كلمته بافتتاح أعمال المنتدى قال الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إنَّ المنتدى الشبابي يُجسِّد الشراكة الأكاديمية والمجتمعية بين وزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأكيدًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وبالشباب على وجه الخصوص.
وأضاف إن هذا المنتدى يشكل رسالةً واضحةً مفادها أن طلبة القانون ليسوا على هامش المشهد، بل في قلبه، يُشاركون في النقاش القانوني الوطني والدولي حول القضايا الحديثة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستثماري، ويُقدِّمون رؤى قانونية قادرة على مواكبة عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات، وتتعاظم فيه التحديات.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار رؤية أكاديمية واضحة تؤمن بأن الطالب الجامعي شريك في صناعة الوعي القانوني، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة، مشيرًا إلى أن إشراك طلبة القانون في النقاشات الوطنية والدولية حول القضايا القانونية المعاصرة يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل العدالة والتنمية في دولة قطر.