أكّد عدد من أعضاء هيئة التدريس في مدارس مؤسسة قطر أهمية «الالتزام المجتمعي» بالتعليم الشامل، وضرورة مكافحة الوصمة المجتمعية التي تحيط بذوي الاحتياجات الخاصة، والحاجة إلى تصميم دورات تعليمية تكون في متناول جميع الطلاب؛ وذلك من أجل ضمان تعليم أي طفل، وإزالة العقبات أمام تعلمه.
جاء ذلك خلال فعالية افتراضية عززت فرص أولياء الأمور في اختيار المدارس التي يُمكنهم تسجيل أطفالهم فيها، من خلال استكشافهم مجموعة متنوعة من المدارس والمراكز المتخصصة في إطار التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر.
وشدد الخبراء على أهمية التعليم الشامل الذي يسهل الوصول إليه، وكيف يمكن لدولة قطر أن تبني، وتطور أنظمة من شأنها أن ضمان حصول كل طفل على حقه في التعلّم.
تُعتبر الشمولية وإمكانية الوصول الركيزتين الأساسيتين في المنظومة التعليمية لمؤسسة قطر، وهذا ما أكّد عليه الخبراء خلال فعالية «اكتشف التعليم ما قبل الجامعي» والتي تضمنت سلسلة من الندوات الافتراضية مع المعلمين. وقال ماثيو كامبيون، مدير أكاديمية ريناد، وهي مدرسة متخصصة في مؤسسة قطر لمساعدة الأطفال ذوي التوحّد: «لدى الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة حق متساوٍ في الوصول إلى التعليم، وهذا يتطلب جهوداً على المستوى الوطني لتعزيز الوعي بهذه الاحتياجات وفهمها».
وأضاف: «لتحقيق ذلك، يلزم توفير دعم متخصص، وتدريب للأسر والمجتمع الأوسع، لضمان تخطّي الأطفال والشباب العراقيل التي قد تواجههم في المنزل أو المدرسة أو أي مكان آخر، ولضمان حقهم بالوصول إلى التعليم والرعاية الصحية واحتياجاتهم الاجتماعية. من الضروري أن يتمكّن جميع الطلاب من الوصول إلى منهج دراسي كامل وهادف يمكّنهم من التحدي والازدهار والإنجاز».
