أقرّ البرلمان الدنماركي - اليوم الثلاثاء - مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لإثناء اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد، وتشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم، وذلك على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ووافق البرلمان الدنماركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة، جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة، وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة.


           /أ.ع