قدم وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، اليوم الاثنين، التعازي لأسرة عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، والتي قتلت أثناء وقفة لأعضاء الحزب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، السبت الماضي.


ونفى إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، أن تكون قواته قد ضربت طلقات الخرطوش التي أصابت الصباغ، قائلا: "إن طلقات الخرطوش لو تم ضربها في ميدان طلعت حرب كان سيتم إصابة وقتل أكثر من شخص".


وأضاف موجها كلامه للصحافيين: "البلد مش مستحملة للمتاجرة، الخرطوش بيفرش لو اضرب منه لازم أكتر من حد يتصاب أو يُقتل، فكروا وشغلوا عقلكم شوية".


وتابع: "وزارة الداخلية لن تتستر على أي ضابط أو مجند سيثبت تورطه في الحادث أو ارتكابه لأي مخالفة قانونية.سأقدم أي ضابط إلى المحاكمة القضائية بنفسي إذا أثبتت التحقيقات تورطه في حادث مقتل شيماء الصباغ".


وأكد محمد إبراهيم أن قوات فض الشغب ليس مخولا لها أن تحمل أسلحة نارية سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة يضم أكثر من 37 ألف ضابط ومجند، وبالتالي فإن وقوع التجاوزات وارد لكنه غير شائع.


وكانت نيابة قصر النيل، قد انتهت من معاينة جثة الناشطة السياسية شيماء الصباغ بمصلحة الطب الشرعي، وقالت: إن مناظرة الجثة أثبتت أن اختراق رصاصات خرطوش في ظهر المجني عليها أدى إلى وفاتها.


واتهم الوزير إبراهيم أنصار الإخوان بالتسبب في أعمال العنف، قائلا: إن قواته ألقت القبض على 516 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال أحداث عنف شهدتها القاهرة والمحافظات أمس، تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير.


وتابع محمد إبراهيم، أن "عصر اقتحام وإحراق أقسام الشرطة والسجون قد ولى ولن يعود مرة أخرى"، مشيدا بجهود المواطنين في الإبلاغ عن العناصر المخربة.


وأعلن وزير الداخلية، عن مقتل مجندين اثنين وإصابة 4 ضباط بإصابات بالغة الخطورة، موجها التحية والتقدير لجهود أفراد الشرطة في التصدي لمحاولات التخريب وإثارة الفوضى.


وأشار الوزير إلى أن المتابعة الأمنية رصدت محاولة جماعة الإخوان المسلمين حشد بعض أنصارها وإحداث نوع من الفوضى في البلاد، موضحا أن بعض عناصر الشغب في حي المطرية (شرق القاهرة) حاولوا استدراج قوات الأمن في الشوارع الجانبية للنيل منهم.


وأضاف أن بعض عناصر الإخوان اعتلوا أسطح المباني في حي المطرية بالقاهرة، وأطلقوا أعيرة نارية عشوائية، ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين.


وأعلن محمد إبراهيم أن أنصار جماعة الإخوان حاولوا تفجير أبراج كهرباء ومكاتب بريد وغرف تليفونات وعربات سكك حديدية في القاهرة وعدد من المحافظات منذ فجر الأحد الماضي.


وقال وزير الداخلية: إن "كانت هناك نوايا باستهداف أقسام الشرطة واقتحامها، لكن تشديد التعزيزات الأمنية حول المنشآت العامة حالت دون وقوع ذلك".


وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات، مساء أمس الأحد، أحداث عنف أدت إلى سقوط 24 قتيلا وإصابة 97 آخرين، بحسب تقديرات وزارة الصحة، لكن إحصاءات غير رسمية أشارت إلى وقوع قتلى ومصابين أكثر من هذا العدد.


وتكررت أحداث العنف في أنحاء البلاد منذ عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.


وحول قانون التظاهر، أكد وزير الداخلية المصري أن الوزارة والأجهزة الأمنية جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، في إشارة إلى قانون التظاهر، قائلاً: "أنا كان لي موقف معلن من القانون، ولو حد يريد تعديله ليس لدي مشكلة، ومن يريد إلغاءه ليس لدي مشكلة أيضاً، أنا جهة تنفيذ للقانون ولست جهة تشريع".


وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت على مدار الفترة الماضية، في توجيه ضربات استباقية للإرهاب: "لو مكنتش تمت هذه الضربات كانت مصر بقى حالها غير كده.. ومكنش حد هيعرف يمشي آمن في الشارع".
وأضاف وزير الداخلية "نعوض المتضررين فيما نتسبب فيه من خسائر.. إحنا دولة قانون، ونطبقه ولولا ذلك لتحولت مصر إلى الفوضى.. لا شك أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج.. لكن كل المحاولات مرصودة".


وتابع الوزير: "البعض يقول إحنا بنسمح للمتظاهرين ينزلوا ليه.. وأنا بقول: إن دول مش 2 أو 3 أحطهم تحت الإقامة الجبرية، وبمجرد ما ينزلوا وهم مخالفون أنا بطبق عليهم القانون".