دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سار ليا ونستون: "بعد أربع سنوات من الثورة، ما زالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين".
وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين أحد الأسباب الرئيسية التي أشغلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بمبارك في العام 2011.

وقتل 20 شخصا على الأقل، معظمهم من المتظاهرين الإسلاميين، الأحد خلال صدامات مع الشرطة في  تجمعات نظمها أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو 2013.

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك: "فيما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".

ومساء السبت، قتلت شيماء الصباغ، وهي متظاهرة في الرابعة والثلاثين من عمرها تنتمي إلى حزب يساري، بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011.

ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمرة 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية. وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها.

ويتهم السيسي الذي انتخب رئيسا في مايو الماضي، بعد أقل من عام من إطاحته مرسي، بأنه يعيد إنتاج نظام مبارك.

ومنذ إطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 متظاهر من مؤيديه كما تم توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين.

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الإسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم وإحالتهم للمحاكمة.