يجتمع كبار المستثمرين في العالم غدا الثلاثاء بالعاصمة البريطانية  لندن  لاتخاذ قرار بشأن منح تونس قرضا مباشرا بقيمة 500 مليون دولار وذلك بطلب من الحكومة المؤقتة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة في تصريح له أن هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية .. مضيفا أن الحكومة تأمل في أن تكون نسبة فائدة هذا القرض أقل من 6 % علما أن بعض الدول مثل إسبانيا لا تحصل على قرض بنسب أقل من 8 أو 9%.

وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن هذه العملية تعد أول خروج لتونس إلى الأسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية وهو ما يدل على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف المصدر أن حكومة المهدى جمعة بذلت جهودا كبيرة لإقناع كبار المستثمرين بالنظر في إمكانية منح تونس قرضا مباشرا حيث التقى وزير الاقتصاد والمالية نحو 150 مستثمرا من أجل إقناعهم بنجاح التجربة التونسية والتطور الذى عرفته البلاد على المستوى السياسي لترسيخ الديمقراطية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني وبداية الانتعاش الاقتصادي.

  وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الذي يتابع بدوره عن كثب المفاوضات الجارية  قد ذكر في تصريح له  أن هذه العملية ستكون إمتحانا لقدرة البلاد الحقيقية على تعبئة موارد خارجية لتقف على نسبة المخاطرة التي تمثلها بالنسبة للمستثمرين . 
وأوضح العياري أن تونس ستعتمد في هذا الخروج  الذى سيكون بالدولار على ما حققته من نتائج إيجابية على المستوى السياسي والتي لاقت كما قال استحسانا على المستوى الدولي .